استجابت المحكمة المركزية في حيفا على الاستئناف الذي قدمته سلطة حماية الطبيعة ضد قرار محكمة الصلح في حيفا حيث وجهت اليه تهم صيد الحيوانات البرية والصيد دون حيازة رخصة صيد، حكم عليه بدفع غرامة مالية وقدرها 1500 شيكل وتعهد مالي وقدره 2000 شيكل وعليه استجابت المركزية لاستئناف النيابة وقررت فرض عقوبة دفع غرامة مالية وقدرها سبعة الاف شيكل او السجن لمدة سبعة اشهر وتعهد مالي وقدره عشرة الاف شيكل، هذا وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهت للمواطن الفحماوي تهم صيد الحيوانات المحمية والصيد في ساعات الليل.
وجاء في لائحة الاتهام انه وفي يوم 06\4\8 وجد المتهم مع صديق له في ساعات الصبح الباكرة ومعهما خمسة كلاب صيد واربعة عصي ومصباح كهربائي ، والتي جهزت للصيد، وبعد التفتيش في الجيب الذي استقلاه وجدت بعض الحيوانات المحمية واثار دمائهم، وتبين ان المتهمان اصطادا حيوانات محمية في الوقت الذي لم يكن بحوزتهما رخص صيد.
هيئة القضاة التي ناقشت الاستئناف شارت الى انها تدخل في القضية بعد  ان تبين ان المتهم لم يعدل عن اعمال الصيد غير المرخص بعد العقاب الذي وجه اليه من محكمة الصلح في حيفا وانما في اعمال الصيد غير ابه للتحذيرات التي وجهها اليه مفتش سلطة حماية لطبيعة ولهذا السبب قبلت الاستئناف الذي قدم.