تمكن د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، وبخطوة نادرة، اليوم الثلاثاء، من تقديم اقتراح قانون جديد، مرفق بتواقيع 68 عضو كنيست، ضد خصخصة الملاجئ التي تأوي المتخلفين عقليا في البلاد.

وقال د. حنين تعقيبا على هذا الإنجاز الهام "تعاوننا مع لجان ذوي أمور الأناس ذوي التخلفات العقلية، ومع جهات أخرى أثمر الحصول على 68 توقيعا ما يعني بان تمرير القانون في الكنيست بات أمرا مؤكدا، حتى هذه اللحظة، وفي هذاإشارة إلى مدى الغضب حتى لدى أعضاء الكنيست على انفلات الخصخصة، وتنازل الدولة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين وبخاصة أبناء الشرائح المستضعفة، ومن بينهم هؤلاء المتخلفون عقليا."
وعن سبب تقديم اقتراح القانون هذا قال د. حنين "هذا هو ردنا على ما كشفت عنه الحكومة حول رغبتها بخصخصة هذه الملاجئ إلا أنها عادت تحت الضغط الجماهيري للتراجع قليلا والاكتفاء بخصخصة ملجأين اثنين فقط، أما نحن فنقول بأننا لن نسمح بخصخصة أي ملجأ ولن نسمح للدولة بالتنازل عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها."
يذكر بأن في إسرائيل 9 ملاجئ تأوي نحو 1800 متخلفا عقليا وتوفر لهم كافة الخدمات: المأوى، العناية الصحية، الغذاء والشغل.
* موقف مبدئي ضد الخصخصة *
وهذا هو اقتراح القانون الثاني الذي يتقدم به د. حنين ضد خصخصة مراكز الخدمات الإجتماعية، إذ سبق أن قدم اقتراح قانون ضد خصخصة عياادت العناية بالأم والطفل، حيث حظي هذا القانون أيضا بدعم من معظم أعضاء الكنيست.
وهنا أكد د. حنين على موقف كتلة الجبهة البرلمانية ضد كل مظاهر الخصخصة وبشكل خاص خصخصة الخدمات الإجتماعية، وقال "خصخصة هذه الملاجئ هي بمثابة إجراء تجربة على جلود البشر، تجربة جرِّبت بالماضي ونتائجها السلبية معروفة مسبقا، فخصخصة مراكز الخدمات الإجتماعية يعني تحويل هذه الخدمات إلى مصلحة تجارية تخضع أولا وأخيرا لحسابات الربح والخسارة إذ سيطمح المستثمر إلى تخفيض التكاليف من خلال المس بحقوق وظروف النزلاء والعمال على حد سواء. وأما الدولة فتتنازل عادة حتى عن حقها بفرض رقابة صارمة على هذه الملاجئ، وبالتالي يبقى النزلاء وهم عادة من الشرائح الفقيرة المستضعفة ضحايا لهذه السياسة."