ضمن اصدار مساواة:
لجان الصلح ليست الجهة المسؤولة لا عن خلق وتعزيز الحصانة المجتمعية ولا عن تنمية قيم التكافل والتعاضد ولا عن فرض القانون وردع مخالفيه. فتلك أدوار ومسؤوليات جهات عديدة أخرى، كالدولة والشرطة، والقيادات الجماهيرية والتربوية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني

صدرت مؤخرًا ورقة عمل خاصة عن مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، حول ما يعرف بـ "الصلحة العربية"، تحت عنوان "الصلحة العربية كأداة حل النزاعات الداخلية: الصلاحية، الصالحية، وآفاق الإصلاح والتطوير".

وجاء في التوطئة أنّ "مركز مساواة وضع نصب أعينه في السنوات الأخيرة موضوع مكافحة العنف وتعزيز الحصانة المجتمعية، مدركًا أنّ هذا ليس في معزل عن قضايا الحقوق السياسية والثقافية، ولا عن القضايا الاجتماعية-الاقتصادية". ومن هنا جاءت مبادرة "التعمّق في آلية الصلح التقليدية، على مساوئها ومحاسنها، كآلية لا يمكن التنكّر لوجودها وفاعليتها، كما لا يمكن إنكار أنها تعاني من إشكاليات بنيوية وجوهرية".
وكان "مساواة" وبالتعاون مع مركز الطوارئ العربي "مبادرة" ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد نظموا ورشة دراسية مثرية لمناقشة الصلحة العربية كأداة لحل النزاعات الداخلية، شارك فيها ثلاثون شخصًا من رؤساء سلطات محلية وحركات سياسية وأعضاء لجان الصلح وأكاديميين وناشطي مؤسسات حقوقية.
وشدّدت المقدمة تحت عنوان "الصلحة، ما لها وما عليها" على أنّ "لجان الصلح ليست الجهة المسؤولة لا عن خلق وتعزيز الحصانة المجتمعية ولا عن تنمية قيم التكافل والتعاضد ولا عن فرض القانون وردع مخالفيه. فتلك أدوار ومسؤوليات جهات عديدة أخرى، كالدولة والشرطة، والقيادات الجماهيرية والتربوية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني".
صدرت الورقة في 48 صفحة من القطع المتوسط. حرّرها الصحافي رجا زعاترة، واعتمدت على مداخلات ومساهمات قدمها كل من السيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا وعضو لجنة الصلح، الكاتب محمد علي طه عضو لجنة الصلح، المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، السيدة عايدة توما مديرة جمعية نساء ضد العنف، السيد أباد خاطر المتحدث الرسمي باسم لجنة الصلح، السيد عوني توما رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي وسكرتير اللجنة القطرية، المحامي نادر صرصور رئيس بلدية كفر قاسم والناطق بلسان اللجنة القطرية، السيد واصل طه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، السيد رجا اغبارية رئيس حركة أبناء البلد، السيد محمود مواسي سكرتير عام الحزب الديمقراطي العربي، السيد عبد عنبتاوي مدير مكتب اللجنة القطرية، السيد طاهر سيف ناشط في حركة أبناء البلد، د. نهاد علي المحاضر في جامعة حيفا، د. ماري توتري المحاضرة في كلية أوراينم، د. محمد الحمامدة مدير مدرسة وباحث في الصلح العشائري في النقب، المحامية وجدان حليحل مختصة في الوساطة، السيد صابر رابي ميسر مجموعات حوارية، السيد علاء حمدان من جمعية سيكوي، السيدة ريم حزان من مركز مبادرة، السيدة أديلا بياضي والمحامي نضال عثمان والسيدة جورجينا سرية، مركز مساواة. هذا وقامت بإنتاج الإصدار السيدة أديلا بياضي شلون، وصمّمه الفنان وائل واكيم.
وفضلا عن الملخّص والتوصيات، جاءت الورقة في ستة أبواب هي: الصلحة العربية - خلفية تاريخية؛ الصلح العشائري في فلسطين والعالم العربي؛ الصلحة في المجتمع العربي في مطلع القرن الـ21؛ محدوديات عمل لجان الصلح وآفاق تطويرها؛ النقد المجتمعي والنسوي للصلحة العربية؛ مواقف من الصلحة ودورها والحاجة إلى تطويرها؛ الصلحة وجهاز القضاء الإسرائيلي.
ومن أبرز توصيات الورقة السعي إلى بناء صيغة تكاملية بين دور لجان الصلح، وأدوار الجهات الرسمية (الدولة والشرطة) والمجتمعية (القيادات الجماهيرية والتربوية والأهلية)؛ تعزيز الرقابة الاجتماعية والنقد المجتمعي للصلحة وخصوصًا في موضوع النساء وتغييبهنّ عن سيرورة الصلح؛ تعزيز شرعية لجنة الصلح القطرية والدعم المجتمعي لها لتعزيز احترام الأفراد والجماعات لقراراتها والتزامهم بها؛ فحص إمكانية إقامة مركز عربي جماهيري يجمع بين الصلحة والوساطة؛ الدعوة إلى مناقشة دور النساء الموجود والمنشود في عملية الصلح ولجان الصلح وتأثيراتها عليهنّ وإدراج نساء في عضوية لجان الصلح؛ وتشجيع تداخل شخصيات مهنية وعلمية في لجان الصلح لما لهذا من أثر إيجابي على عملها وقراراتها.