وزارة المالية ستتوقف عن تمويل الهيئات او الاجسام التي تشارك في احياء ذكرى النكبة او التحريض عليها او تسعى لتقويض الطابع اليهودي للدولة

استنكر " انجاز " – المركز المهني لتطوير الحكم المحلي العربي اقرار وشرعنة القانون الخاص بذكرى النكبة والذي اقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية ، بموجبه تُمنع المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي الاحتفاء بذكرى النكبة او تمويل الذكرى بما في ذلك السلطات المحلية العربية و المدارس . وفقا لهذا القانون فان وزارة المالية ستتوقف عن تمويل الهيئات او الاجسام التي تشارك في احياء ذكرى النكبة او التحريض عليها او تسعى لتقويض الطابع اليهودي للدولة او نفي وجود اسرائيل كدولة الشعب اليهودي او نفي الطابع الديمقراطي للدولة او تأيد الكفاح المسلح او اي عمل ارهابي ينفذه العدو او منظمة ارهابية ضد دولة اسرائيل او التحريض على العنصرية والعنف والارهاب والمس بكرامة علم الدولة او رموزها .

بناءا عليه يرى مركز انجاز ان هذا القانون من شأنه أن يمس بحق حرية التعبير عن الرأي والحقوق المدنية والهوية الوطنية والحريات في الانتماءات السياسية والدينية المختلفة وحرية الاعتقاد والفكر . اما فيما يتعلق بالسلطات المحلية العربية " والعقوبات " التي يفرضها هذا القانون ، فان ما تعانيه السلطات المحلية العربية من شح في الميزانيات والاشكاليات الادارية المختلفة نتيجة لذلك والفقر المادي الناجم عن التمييز من حيث تخصيص الميزانيات من مؤسسات الدولة والنقص في موارد الدخل الذاتية نتيجة للوضع الاجتماعي الاقتصادي الخاص بالمدن والقرى العربية ، من شأنه ان يضاعف العجز المالي للسلطات المحلية العربية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة وبالتالي التقليص في تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للسكان .
في هذا السياق عقبت المحامية سوسن زهر ، من مركز عدالة وقالت : " يدور الحديث عن قانون إيديولوجي يسعى لطمس هوية المواطنين العرب القومية وذاكرتهم الجماعية، ويمسّ بشرعية مكانتهم كمواطنين متساوي الحقوق في الدولة. يعاقب القانون المواطنين العرب بسبب هويتهم الأخرى والمغايرة، وقد يعزّز من حالة الاغتراب، والتحريض، والعنصرية ضد المواطنين العرب".كما وطالبت السلطات المحلية العربية بالتوجه لمركز عدالة ومؤسسة حقوق الانسان في حال كانت هنالك اي فعالية ستقوم بها ووجهت اليهم رسالة بفرض العقوبات المالية بحسب ما جاء في قانون النكبة ".