رد وزير الداخلية مئير شطريت على رسالة  النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير بخصوص حل اشكالية الخارطة الهيكلية لقرى بسمه وتوسيع نفوذها والتي شدد فيها على ضرورة التنسيق الكامل مع القيادة المحلية وان تكون الخارطة الهيكلية ملبية لاحتياجات المواطنين والتخلي عن سياسة فرض الامر الواقع وضرورة التشاور مع اللجنة المحلية للبناء والتخطيط  في المجلس والتي هي تعرف جيداً مشاكل الاهالي وحاجاتهم لقسائم البناء.

وجاء في رد الوزير شطريت بأنه اعطى تعليماته لفحص القضية وكذلك فحص ادعاءات رئيس المجلس السيد رياض كبها مع الجهات المهنية في مديرية التخطيط اللوائية، وقال السيد ايهود يوسطمن مدير قسم الخرائط في وزارة الداخلية في رسالة بعثها للنائب الصانع بأن التعجيل والنهوض بالخرائط الهيكلية في الوسط العربي مهمة معقدة وصعبة وان اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط بعد ان فحصت مطلب مجلس بسمه وكل المعطيات قررت ايداع الخارطة الهيكلية بشروط، مستجيبة لقسم كبير من ملاحظات المجلس المحلي واللجنة المحلية للبناء والتخطيط.