صادقت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على قانون للنائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، ويقضي بتخفيض عبء الضرائب البلدية، "الأرنونا" عن المصالح التجارية المغلقة.
وقال النائب بركة خلال عرضه للقانون، الذي تم إقراره قبل فترة في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، إن هناك الكثير من المحال التجارية المغلقة وأصحابها ليسوا من ذوي رؤوس الأموال، وغالبيتها تحت بيوت، كان الهدف منها تأجيرها، إلا أن قسما منها يبقى مغلقة لفترة كبيرة، ويتكبد أصحاب المحالات أعباء ضريبية لا يمكن تحملها.
وتابع النائب بركة، أن القانون الحالي يقدم إعفاء عن الأرنونا لفترة ستة اشهر فقط، وبعدها على صاحب المحل ان يدفع الأرنونا، حسب ضريبة المحالات التجارية التي تعمل.
وأكد بركة أن القانون الجديد الذي القاضي بأن بعد الأشهر الستة من الإعفاء، تكون الضريبة بقيمة ضريبة البيوت لفترة ستة أشهر اضافية، (اقل بكثير من ضريبة المحلات التجارية)، لن تشمل الشركات التي تبني محال تجارية بكثرة لأغراض تجارية، وإنما القانون يشمل الأفراد فقط (ظاهرة منتشرة في البلدات العربية على وجه الخصوص).
ومن المفترض ان يتم عرض القانون في الأيام القادمة على الهيئة العامة للكنيست لإقراره بالقراءة الأولى، ومن ثم إعداده للقراءتين الثانية والثالثة لإقراره نهائيا. ومن الجدير ذكره ان هذا القانون الثاني للنائب بركة الذي يتقدم في عملية التشريع، وكان  الكنيست في الأسبوع الماضي قد اقر، بالقراءة الأولى قانونا يحمي رسوم الأهالي للتعليم التي تدفع للسلطة المحلية من الحجوزات المالية التي تفرض على السلطات المحلية.