مدينة الطيبة تعقد ندوة خاصة لتدارس الخطوات التي من الممكن اتخاذها حيال مشروع سكة الحديد

النائب حنا سويد: سكة الحديد يجب أن تكون رافعة لتطوير المناطق التي تمر بها وليس وسيلة لمصادرة الأراضي العربية

كشف المركز العربي للتخطيط البديل قبل حوالي الشهر عن مخطط جديد لوزارة المواصلات، حول مد سكة حديد بين مدينتي الخضيرة وكفار سابا، يمر في أراض خاصة تعود ملكيتها لمواطني الطيبة والطيرة وجلجولية وقلنسوة، وفي أعقاب هذا الكشف تم عقد اجتماع بمبادرة المركز العربي ومشاركة اللجان الشعبية في هذه البلدان لتدارك الأمر، والتحضير لاعداد اعتراضات لمخططات المصادرة، التي تحد من تطور هذه البلدات.

وأقيم يوم أمس الأربعاء جلسة خاصة لمجلس جلجولية المحلي، وللمزارعين المتضررين من المخطط، وندوة في الطيبة دعت اليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، شارك فيهما النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست.

إجتماع في مجلس جلجولية المحلي
ودعا مجلس جلجولية المحلي إلى جلسة تشاورية مع النائب حنا سويد، وأصحاب الأراضي وعدد من أعضاء المجلس المحلي، سبقه اجتماع للنائب سويد مع عضو الجبهة في المجلس المحلي فريد حزمة وعضو الجبهة السابق حمادة خروب وحسن صيرفي وآخرون. وفي المجلس المحلي افتتح الاجتماع رئيس المجلس المحلي جابر جابر، الذي أكد أن هذا الاجتماع التشاوري يهدف لإيجاد الحلول ووضع خطوات فعلية لمواجهة هذا المخطط الذي يهدف الى سلب أراضي جلجولية، وحيا جابر النائب سويد على استعداده المتواصل لمرافقة الأهالي في مجابهة هذا المشروع. وعرض المزارعون تخوفاتهم خلال النقاش المجدي الذي شارك فيه العديد من المزارعين وعضو الجبهة فريد حزمة ورئيس المجلس والمستشار القضائي للمجلس المحلي وآخرون. حيث أكد الجميع على الأهمية القصوى لهذه القضية وتأثيرها على كل سكان جلجولية، وليس فقط على أصحاب الأراضي، لأنه يقطع أراضي القرية، ما يؤدي إلى انحسار مخزون الأراضي أكثر، وزيادة الخناق المفروض على القرية، والاضرار بتطورها المستقبلي، على الرغم من وجود أراضي دولة محاذية للمنطقة التي تمر بها سكة الحديد. وأكد النائب سويد ان التعامل مع مشروع بهذا الحجم يستوجب طرح السؤال: ما هي الفائدة للقرية من هذه المشروع؟ ومن ثم أن نتعامل مع المشروع وفق ما تقتضيه مصلحة القرية وتطورها، وتقديم الاعتراضات باسم المجلس المحلي والمزارعين وتبيين الأضرار التي تنتج عن هذا المخطط، مؤكدا انه هناك حاجة لوضع رؤية تخطيطية بديلة، لان الوضع الحالي في القرية لا يمكن أن يستمر، وهناك حاجة لمراجعة شاملة نظرا للتقييدات الكبيرة على توسع البلدة، ويجب أن تكون هذه القضية على راس سلم اولويات المجلس المحلي وجميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية في القرية.
وتم اتخاذ عدد من القرارات ووضع برنامج عمل لمجابهة المشروع، كما تشكلت لجنة من المزارعين ومندوبين عن المجلس المحلي لمتابعة القضية.

ندوة في مدينة الطيبة
وفي مدينة الطيبة عقدت ندوة خاصة، لتدارس الخطوات التي من الممكن اتخاذها حيال مشروع سكة الحديد، افتتح الندوة وتولى عرافتها المهندس يوسف جمعة مهندس بلدية الطيبة، ثم قدمت المهندسة عناية بنا-جريس نبذه عن المشروع ومعلومات عينية وخاصة تتعلق بالأراضي المقتطعة، حيث سيتم مصادرة 315 دونم من أراضي الطيبة لهذا المشروع، وأكدت بنا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمجابهة المشروع، وأكدت أن هذا المشروع سيضع حدود جديدة للمدينة، سيكون من الصعب مستقبلا توسيعها.  ثم قدم المهندس المختص في مجال المواصلات جلال منصور مداخلة عن المشروع المقترح، ونوه ان هذا المشروع يتعامل كما بقية المشاريع التي تمر في الأراضي العربية، وبدلا من التخطيط للتطوير يتم التخطيط لنهب الأراضي بواسطة هذه المخططات. والدليل على هذا هو عدم التخطيط لاقامة مناطق صناعية أو تجارية بجانب محطة القطارات المقترحة في مدينة الطيبة، كما هو متبع بجانب جميع محطات القطارات في البلاد والعالم. أما الدكتور زهير طيبي، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة فشكر المركز العربي للتخطيط البديل على تنويهه لهذا المخطط وتحذير المجالس والبلديات التي يمس اراضيها.

المشاريع "القومية" والقطرية
وأكد الطيبي أن المشاريع "القومية" والقطرية في مدينة الطيبة تقتطع ما يقارب مساحة 2300 دونم من الطيبة، أي نحو 20% من الأراضي في المناطق الغير مأهولة في الطيبة. وكانت الكلمة الأخيرة للنائب حنا سويد الذي أكد على أهمية تظافر الجهود بين البلدية واللجنة الشعبية والمؤسسات الأهلية في الطيبة، وحيا سويد اللجنة الشعبية في الطيبة التي تقوم بخطوات ومشاريع لا تقوم بها العديد من البلديات بالرغم من انها لا تملك الموارد لذلك. وأكد سويد على أهمية ترتيب وتنسيق العمل بين كل البلدان المتضررة من المشروع، وأكد اننا لا نعارض مشروع سكة الحديد إذا كان من الممكن استغلاله كرافعة للتطوير الاقتصادي لهذه البلدات، وفي هذه الحالة يجب ان يرفق المخطط بمخططات واضحة لإقامة مناطق صناعية ومرافق تجارية وطرق مؤدية إلى محطات القطار. لكن المخطط الحالي هو جزء من سياسة حكومية معلنة لتقليص المسافات بين مركز البلاد وأطرافها، ولا يشمل أي رؤية لتطوير البلدات العربية التي يتم استهداف اراضيها بشكل واضح، استمرارًا لسياسة التمييز العنصري، وهذا جزء من تعامل الحكومة بمكيالين مع البلدات العربية واليهودية. كما أكد سويد انه يجب العمل على استخدام قضية شارع عابر إسرائيل كسابقة لتعويض أصحاب الأرض بأراض مقابلة.