عقد رئيس الوزراء ايهود أولمرت إتفاقاٌ مع الوزير حاييم رامون على تحويل منصبه كوزير للقضاء إلىالوزير مئير شطريت وإعادة المنصب الى رامون في حال تبرئته.
وقد بدأ شيطريت مهامه بالاتفاق مع رئيس المحكمة العليا، القاضي اهرون براك، على دخول تعيين القاضية دوريت بينيش رئيساٌ لمحكمة العدل العليا حيز التنفيذ في السابع من أيلول. كما وينوي شطريت العمل على تعيين القاضي اليعيزر ريفلين رئيساٌ بالوكاله لمحكمة العدل العليا.
ويبدو ان شيطريت بدأ بتنفيذ اجندة خاصة به، حين صرح للصحفيين بانه سوف يلغي قرار رامون، ويقوم باعادة العمل بطريقة التعيينات السابقة، والتي تقضي بتعيين رئيس المحكمة العليا، والرئيس بالوكالة وفق مبدأ الاقدمية.