بان كي مون :

نزع سلاح المجموعات المسلحة، وبالذات حزب الله، عبر عملية سياسية يقودها لبنان هو السبيل الأفضل

من "حق اللبنانيين" التمتع بـ "الاستقرار وإنهاء الإفلات من العقاب معاً

أطالب إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن "تنسحب من الجزء الشمالي من قرية الغجر وتوقف تماماً طلعاتها الجوية فوق الأجواء اللبنانية

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى استئناف "الحوار الوطني" اللبناني من أجل معاودة تناول مسألة سلاح "حزب الله" في ضوء "سقوط الاجماع حوله في لبنان"، طرأ تطور فريد من نوعه في قضية المخطوفين الأستونيين السبعة منذ 23 آذار (مارس) الماضي، إذ ظهر شريط فيديو لهؤلاء على موقع "يوتيوب" الإلكتروني، ما نقل قضيتهم الى مرحلة جديدة، لأن هذا البث يدل الى أن الخاطفين يتمتعون بحرية الحركة والقدرة التقنية.

القواعد السياسية اللبنانية
وقال بان في تقرير أمس الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559 إن "نزع سلاح المجموعات المسلحة، وبالذات حزب الله، عبر عملية سياسية يقودها لبنان هو السبيل الأفضل". لكنه اضاف ان هذه "العملية لا يمكن أن تتقدم ما لم يتوقف اللاعبون من الخارج عن دعم حزب الله، وما لم يقبل الحزب نفسه مسؤولية ان يلعب طبقاً للقواعد السياسية اللبنانية"، مشيراً الى "سقوط الاجماع في لبنان حول سلاح الحزب".
ودعا الأمين العام القادة السياسيين في لبنان الى عدم اللجوء الى السلاح في الصراع المحلي، وقال إنه "ينبغي على القادة اللبنانيين إحراز تقدم نحو تبني استراتيجية دفاع وطني تتطرق الى مسألة المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة وتؤدي الى نزع سلاحها بهدف تحقيق هدف وضع كل الأسلحة تحت سلطة الحكومة اللبنانية"، داعياً الزعامات اللبنانية الى "لتعالي عن المصالح الشخصية والمذهبية".

الانقسام في صفوف اللبنانيين
ورفع بان تقريره الى مجلس الأمن أمس مشدداً على ضرورة حماية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من المزايدات السياسية وعلى ضرورة استمرارها بلا تدخل، وقال إن من "حق اللبنانيين" التمتع بـ "الاستقرار وإنهاء الإفلات من العقاب معاً" بعيداً من "ثقافة التخويف" والتهديد. وقال إن المحكمة الخاصة المكلفة محاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه ينبغي ألا تُستخدم في "افتراضات". وأشار الى "ازدياد التوتر" بسبب الافتراضات وأبدى مخاوفه من عملية "استقطاب للبلد" أجمع بسبب الانقسام في صفوف اللبنانيين نحو المحكمة الخاصة.
وطالب بان كي مون الحكومة اللبنانية المقبلة بتنفيذ القرار 1559 وكافة قرارات مجلس الأمن المعنية بلبنان. ورحب ببيانات رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي "التي عبر فيها عن التزامه واجبات وتعهدات لبنان الدولية"، لكنه قال: "إنني أتطلع قيام الحكومة المقبلة بتفسير ذلك الالتزام الى إجراءات ملموسة، بدءاً بتنفيذ القرارات التي اتخذها الحوار الوطني مثل نزاع سلاح القواعد العسكرية الفلسطينية خارج مخيمات للاجئين"، وانتهاء بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن المعنية بلبنان، بما فيها تلك ذات الصلة بالمحكمة الدولية.

القواعد العسكرية الفلسطينية
وندد بان "باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان" وطالب إسرائيل "بتنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة" وأن "تنسحب من الجزء الشمالي من قرية الغجر وتوقف تماماً طلعاتها الجوية فوق الأجواء اللبنانية والتي تزيد التوتر وتقوض صدقية قوى ووكالات الأمن اللبنانية وترفع خطر اندلاع النزاع بلا قصد وتدب الرعب في صفوف اللبنانيين المدنيين".
وطالب الأمين العام الحكومة السورية والتي لها نفوذ كبير مع القواعد العسكرية الفلسطينية "المكدسة على الحدود بين لبنان وسورية وتقوّض السيادة اللبنانية وتعرقل قدرات البلد على إدارة حدود البرية" بمد يد المساعدة في تحقيق إغلاق القواعد العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية ذات العلاقات المميزة مع سورية، معتبراً أن استمرار تواجد هذه القواعد "مصدر قلق كبير".