أبرز ما جاء في المقال:

السلام بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية سيصبح اكثر برودة

من وراء الكواليس اعتبرت اتفاقية السلام خطوة تاريخية واستراتيجية هامة للإسرائيليين مع أهم دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط..تنسيق أمني وانسجام كامل وتبادل تجاري رغم معارضة التطبيع

هناك من بالغ من المحللين وتوقع ان تلغى الاتفاقية ولمح لإمكانية اندلاع حرب في الشرق الأوسط بين البلدين

القيادة المصرية الجديدة لا تبحث عن الحروبات بل سيكون همها الوحيد حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري وأدت الى اندلاع الثورة وخفض نسبة البطالة والتضخم المالي

القيادة المصرية القادمة ستتكلم بلسان الثوار وستتحرك بناء على ما يعكسه الشارع المصري الذي لا يكن الحب لإسرائيل وهذا مصدر قلق لإسرائيل

اذا... هل ستبقى اتفاقية السلام اتفاقية جيدة لدولتين لا تريدان حربا بينهما ؟

ثلاثون عاما لم تطأ قدم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أرض إسرائيل، رغم اتفاقية السلام التاريخية التي وقعت في كامب ديفيد بين السادات وبيغين، اللهم إلا مرة واحدة كانت للمشاركة في مراسم جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين في عام 1995. لقد كان هذا الموضوع الوحيد الذي أثار غضب الإسرائيليين من مبارك! وتساءلوا عن السبب الذي يمنع من مبارك زيارة تل أبيب، كما يزور رؤساء الوزراء الاسرائيليون وكبار الشخصيات الحكومية القاهرة للاجتماع بمبارك أو كبار ضباط المخابرات للتنسيق الأمني بين البلدين.

ظاهريا كان السلام بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية سلاما باردا، لكن من وراء الكواليس اعتبرت اتفاقية السلام خطوة تاريخية واستراتيجية هامة للاسرائيليين مع أهم دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط، وكان هنالك تنسيق بينهما على كل كبيرة وصغيرة. الحدود وقطاع غزة ومحاربة تهريب الأسلحة لغزة اتفاقية الغاز والتبادل التجاري اغلاق معبر رفح، رغم معارضة مصر على فتح أبواب الأسواق في وجه الإسرائيليين عملا بمبدأ "لا للتطبيع" الى جانب الانسجام الكامل مع حكم مبارك على جميع المستويات، وأهمها كان دور الوساطة في المنطقة. لكن الامور ستختلف وتتغير وهذا أصبح شبه مؤكد.

كثيرة هي التحليلات التي كتبت ونشرت حول مستقبل معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، وهناك من بالغ من المحللين وتوقع ان تلغى الاتفاقية ولمح لإمكانية اندلاع حرب في الشرق الأوسط بين البلدين، لكن الواقع المصري والأوضاع الصعبة المتمثلة بارتفاع نسبة البطالة والتضخم المالي والمشاكل المتفاقمة جراء الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وأطاحت بمبارك، تستدعي انتخاب قيادة جديدة تستلم الرئاسة من قائد القوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي والشروع بحل المشاكل. فالقيادة المصرية الجديدة التي سيتم انتخابها سيكون همها الوحيد حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري، والتي أدت الى الشرارة الاولى لثورة 25 يناير، وفرض الأمان في القاهرة والمحافظات ومنع تدخلات اجنبية وجهات ذات أهداف تخريبية لضرب الأمن المصري داخليا، وفي الوقت ذاته لا يمكن للادارة المصرية ان تفرط بشراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإلا ما كانت لتستنجد بواشنطن لسد العجز المادي وشطب ديون متراكمة منذ عقود، ما يبقي الباب مفتوحا أمام علاقات متواصلة مع اسرائيل لكن في هذه المرة ستكون أكثر برودة من قبل، لأن التوقعات تشير الى ان القيادة المصرية القادمة ستتكلم بلسان الثوار وستتحرك بناء على ما يعكسه الشارع المصري الذي لا يكن الحب والاحترام لإسرائيل، ما يعني أن مصر تخطو نحو عهد جديد تبرز فيه مواقفا أكثر صلابة بكل ما يتعلق بإسرائيل وممارساتها وحصارها على غزة وعملية السلام، بعدما قالته الشعوب العربية بعد الثورة المصرية من ان الأمة المصرية استعادت احترامها وكرامتها ومكانتها بين الشعوب العربية وفي الشرق الاوسط.
ويبقى سؤال هل ستبقى اتفاقية السلام اتفاقية جيدة لدولتين لا تريدان حربا بينهما ؟ أم أن التغيير في مصر سينعكس أيضا بسياستها الخارجية؟ أسئلة سنتلقى الاجابة عليها في السنوات القادمة.