جمعية تسيدق أكدت في بيانها أن التعيين تم بطرق غير قانونية ومبني على علاقات شخصية وعائلية وامتيازات مختلفة

اصدرت محكمة العدل العليا قراراً بتجميد عمل القضاة المنتخبين من الطائفة الدرزية والذين تم تعيينهم في الاونة الاخيرة وهم: الشيخ كمال قبلان من قرية بيت جن والشيخ عنتير معدي من قرية يركا والشيخ عماد ابو ريش من قرية يركا بالاضافة الى تعيين القاضي حاتم حلبي قاضي المحكمة الدينية البدائية قاضيا في محكمة الاستئناف الدينية.



وجاء هذا القرار بعد الاستئناف الذي تقدم به كل من امين زاهر والمحامي محمود ذيب ممثلي جمعية " تسيدق"، والذي طالبت خلاله جمعية "تسيدق" محكمة العدل العليا باصدار امر بتجميد التعيين وعدم نشره بموجب القانون حتى تناقشه محكمة العدل العليا وتتخذ قرار في التعيين المذكور معللين ذلك بان التعيين تم بطرق غير قانونية ومبني على علاقات شخصية وعائلية وصفقات مختلفة.
وجاء قرار محكمة العدل العليا لتقر حسب التزام وزير العدل انه لن يكون ادلاء او اعتراف بالقسم حتى يتم التداول في الاعتراض الذي قُدم من قبل جمعية "سدق" براسة السيد امين زاهر. ومن المعلومات التي وصلتنا يتضح ان المحكمة اوصت بتجميد القرار حتى يتم التداول به من جديد.