النائب دوف حنين
 
البلاد والمنطقة قد تتعرض لكارثة نووية اذا لم تخضع اسرائيل مفاعلها في ديمونا للرقابة المدنية

شارك النائب الجبهوي د. دوف حنين في اليوم الدراسي الذي أقامته جامعة تل-أبيب حول استخدام الطاقة النووية وذلك على اثر الكارثة النووية التي حصلت في اليابان مؤخراً وكذك على إثر قيام النائب حنين بطرح القضية على جدول أعمال الكنيست وتأكيده على وجوب تحويل النظر نحو ديمونا.

هذا وكان النائب دوف حنين هو المشارك الوحيد في اليوم الدراسي من السياسيين في البلاد وقد أكد في بداية مداخلته انه من الصعب للغاية الحديث عن الطاقة النووية او عن المفاعل النووي في اسرائيل بسبب السياسة المتكتمة التي تقوم بها الدولة والتي تضع كل الموضوع خلف جدار عازل لا يمكن معرفة ما وراءه. حنين أشار الى ان هذا التستر هو مشكلة حقيقية وخطر حقيقي ليس فقط بالمفهوم الأمني لهذه الكلمات ولكن أيضاً بالمفهوم المدني. فنحن حتى لا نملك خريطة لتحدد لنا المخاطر التي قد تنتج عن وجود مفاعل نووي في البلاد.

مصادر غربية: المفاعل في اسرائيل تم تكبير قدراته 3 مرات
كما تطرق د. حنين للكارثة التي حصلت في مفاعل فوكوشيما في اليابان وهو مفاعل أكثر تقدماً وأكثر تطوراً من المفاعل النووي الموجود في اسرائيل مما يجعل المخاطر التي تحدق بجميع المواطنين في البلاد كبيرة للغاية. وكشف حنين بحسب مصادر غربية ان المفاعل النووي الاسرائيلي كان مصمماً ليعطي كمية طاقة تصل الى 26 ميغاواط بينما تم تكبير امكانياته لتصبح 70-75 ميغاواط وهو الأمر الذي يزيد المخاطر خصوصاً وان المفاعل قديم جداً ولا يمر بأية عملية مراقبة مدنية أو خارجية وذلك لعدم قيام اسرائيل بالتوقيع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

خطر حقيقي على سكان الدولة والمنطقة
وقد لفت د. حنين الى ان المفاعل النووي الاسرائيلي في ديمونا يقع على بعد 25 كم فقط من الشق السوري الافريقي والتي هي عبارة عن منطقة فعالة جيولوجياً ومعرضة للزلازل وبالتالي فالخطر محدق وقريب ومفزع خصوصاً اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان البلاد صغيرة جداً وليست شاسعة كما مناطق أخرى في العالم وبالتالي فأي خلل سيضر بقسم كبير من السكان ومن سكان الدول المجاورة وليس فقط في اسرائيل وحدها. وأشار النائب دوف حنين الى انه عندما طرح الموضوع على الهيئة العامة للكنيست طالب بوضع هيئة مدنية متخصصة لمراقبة المفاعل النووي في ديمونا ووجوب قيام اسرائيل بالتوقيع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وبالتالي التمتع من قيام مراقبين دوليين بمراقبة المفاعل النووي والتمتع من خبراتهم في صيانة المفاعل. وكان الوزير بيني بيغن طالب بجلسة الكنيست اسقاط الموضوع من جدول أعمال الكنيست الا ان النائب حنين استطاع اقناع النواب بتحويل الموضوع الى لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية وذلك لأول مرة في تاريخ الكنيست علماً ان التعامل مع الموضوع كان دائماً على أساس أمني.
النائب حنين هاجم في نهاية كلمته محاولة البعض بيع الجمهور الأحلام غير الحقيقية حول إمكانية استخلاص الطاقة الكهربائية من المفاعل النووي في اسرائيل واعتبر ان هذه الامكانية ما هي الا إمكانية نظرية ولا يمكن ان تحدث الا في المستقبل البعيد بعد ان تكون اسرائيل قد وقعت على المعاهدة الدولية وتمكنت من الحصول على مساعدات وارشادات دولية فيما يخص الطاقة النووية.
وختم النائب حنين كلمته بالتأكيد أنه في ميزان الفوائد مقابل المخاطر فان اسرائيل ليست بحاجة للطاقة النووية خصوصاً اليوم بعدما تم اكتشاف حقول ضخمة من الغاز الذي يعتبر استخراجه اقل كلفة واكثر أمناً مشيراً الى وجوب استعمال هذا الغاز لخدمة الجمهور الواسع وليس حفنة من أصحاب رؤوس الأموال.