هناك خلافات تشوب منذ زمن علاقات الولايات المتحدة مع سوريا التي تقيم تحالفا مناهضا لاسرائيل مع ايران وتدعم جماعة حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية حماس

أمريكا نصحت مواطنيها الغاء الرحلات غير الضرورية الى سوريا وحثت الموجودين بالفعل هناك على التفكير في المغادرة بسبب الاحتجاجات التي اعقبت ثورات شعبية

شيّع الآلاف بعد ظهر الأحد 04-03-2011 ثماني ضحايا لقوا مصرعهم في مدينة دوما التابعة لمحافظة ريف دمشق وسط انقطاع جزئي في شبكة الهواتف النقالة بعدة مدن سورية، وقدر عدد المشيعين الذين توافدوا من مختلف أنحاء دمشق وضواحيها بـ10 آلاف شخص، فيما لم يبد أي تواجد لرجال الأمن وسط تشييع الجنازة.

مباشر عن قناة الجزيرة

* ناقشوا هذا الخبر على صفحة موقع العرب على الفيس بوك

وجدد الآلاف مطالبهم بالحرية أثناء تشييع الضحايا الثمانية الذين لقوا مصرعهم في احتجاجات شهدتها مدينة دوما بعد صلاة الجمعة 01-04-2011 ضد النظام السوري، وفي الأثناء شهدت بلدة سقبا القريبة من مدينة دوما مظاهرة قدّر عددها بالعشرات للمطالبة بالحرية والتضامن مع ضحايا المدينة.

تعيين محافظ جديد بدرعا وقانون الطوارىء يرفع قريبا ودعوات جديدة للتظاهر والاعتصام
هل العالم على موعد مع ثورة جديدة في دولة عربية جديدة؟؟ وهل تكون سوريا هي هذه الدولة؟؟ فقد جمعت صفحة على موقع فايسبوك تحمل عنوان “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011″ حوالي 25 ألف مشارك، للدعوة إلى تظاهرات “في كل المدن السورية” في موعد “يتم تحديده خلال أيام”. ودعا المنظمون السوريون إلى التجاوب مع هذه الدعوة إلى تظاهرات “سلمية في كل المدن السورية وكندا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا”، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وأكد القيمون على الصفحة أنهم لا ينتمون إلى أي جهة سياسية، وأنهم “مجرد حقوقيين وناشطين سوريين في داخل سوريا وفي أوروبا”. وكانت مجموعة لم تكشف هويتها دعت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة في الرابع من شباط/فبراير في المدن السورية كافة ضد “أسلوب الحكم الفردي والفساد والاستبداد”، إلا أنه لم تسجل في هذا النهار أي تظاهرات في سوريا.
اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعرض رحلات جوية مجانية على افراد عائلات موظفي الحكومة الامريكية لنقلهم من سوريا. ونصحت الخارجية ايضا المواطنين الامريكيين في سوريا حيث قالت انباء ان عشرات قتلوا في احتجاجات ضد الحكومة بان يدرسوا عن كثب وضعهم الامني والتفكير في المغادرة بسبب هذه الاضطرابات. وهذا هو ثالث تحذير أمريكي بشأن السفر إلى سوريا يصدر خلال اقل من اسبوعين.
وفي الاسبوع الماضي نصحت الولايات المتحدة مواطنيها الغاء الرحلات غير الضرورية الى سوريا وحثت الموجودين بالفعل هناك على التفكير في المغادرة بسبب الاحتجاجات التي اعقبت ثورات شعبية في مناطق اخرى بالعالم العربي. وتمثل الاضطرابات في سوريا اخطر تحد لحكم الرئيس بشار الاسد الذي بدأ قبل 11 عاما والذي تولى السلطة بعد وفاة والده الرئيس الراحل حافظ الاسد عام 2000.
وتشوب خلافات منذ فترة طويلة علاقات الولايات المتحدة مع سوريا التي تقيم تحالفا مناهضا لاسرائيل مع ايران وتدعم جماعة حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية حماس.

تساؤلات مسؤولين اتراك ترسم علامات استفهام حول خطوات الاسد وأوغلو يرى أن التحرّكات الشعبية في سوريا ليست مؤامرة
تجاهد تركيا للخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، من جراء تصريحات ملتبسة لمسؤوليها من جهة وعقد المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد الشقفة مؤتمراً صحافياً في اسطنبول أشاد فيه بحكومة حزب العدالة والتنمية.
فقد تتالت خلال اليومين الماضيين تصريحات لمسؤولين أتراك ترسم علامات استفهام حول الإصلاحات التي أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه ينوي القيام بها تدريجياً.

تعيين محافظ جديد بدرعا وقانون الطوارىء يرفع قريبا
اعلنت السلطات السورية الاثنين تعيين محافظ جديد لدرعا مركز الاحتجاجات التي تشهدها سورية واكدت سعيها لالغاء قانون الطوارىء قريبا حسب معلومات صحافية، بينما اطلقت دعوات جديدة عبر الانترنت الى التظاهر.
من جهته، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم الاثنين تأجيل النشاط الكروي حتى اشعار اخر "لارتباط المنتخبات الوطنية بنشاطات خارجية" ومشاركة بعض الاندية ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي وصعوبة تنفيذ البطولات المحلية مع هذه المشاركات".
واعلنت السلطات السورية الاثنين عن تعيين محمد خالد الهنوس محافظا لدرعا خلفا لفيصل كلثوم الذي اقيل من منصبه في 23 اذار/مارس لاحتواء ازمة الاحتجاجات التي انطلقت في 15 اذار/مارس.
وردا على هذا التعيين، قال ناشط حقوقي من درعا ان "تعيين محافظ لدرعا لا تندرج ضمن مطالب اهل درعا". واكد ان مطالب اهل درعا تكمن في "الحد من قدرة الفروع الامنية على وضع يدها على رقاب الناس والغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التعدي على حق الملكية والافراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة".