المحامي غياث ناصر: السلطات الإسرائيلية غير مخولة حسب القانون الدولي ان تودع المخطط او تصادق عليه لأن إقامة المستوطنة أو توسيعها يعتبرا خرقا واضحا لاتفاقية جنيف

قدم أهالي بلدة بيت أمر قضاء الخليل بواسطة المحامي غياث ناصر اعتراضا للجنة التخطيط المركزية في "بيت ايل"على المخطط الاستيطاني الجديد الذي يهدف إلى تثبيت البؤرة الاستيطانية القائمة على أراضي القرية والى إقامة مركز يهودي ضخم لتدريس التوراة لخدمة المستوطنة.

تنفيذ المخطط الإسرائيلي
وكانت جهات استيطانية قد قامت بالسيطرة على جزء من الموقع في بداية سنوات التسعينات ووضع مجموعة كبيرة من الكرافانات فيه بدون ترخيص. مؤخرا, نشرت السلطات الإسرائيلية إعلانا عن إيداع مخطط جديد يدعى "جفعات هامفتار" بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" بالقرب من بيت امر. حسب المخطط سيتم ازالة الكرافانات القائمة واقامة بيوت ثابتة للمستوطنين في الموقع بدلا من الكرافانات اضافة الى ذلك سيتم توسيع المستوطنة على اراضي بلدة بيت امر بحيث يقام عليها مجموعة من الأبنية لخدمة المستوطنات في منطقة غوش عتصيون ومن بينها مركز ضخم لتعليم التوراة.
وادعى المحامي غياث ناصر في اعتراضه ان السلطات الإسرائيلية غير مخولة حسب القانون الدولي ان تودع المخطط او تصادق عليه لأن إقامة المستوطنة أو توسيعها يعتبرا خرقا واضحا لاتفاقية جنيف حيث يمنع على الدولة المحتلة توطين سكانها في الأراضي المحتلة. وأضاف أن ايداع المخطط غير قانوني اذ انه يهدف لتثبيت خرق قانوني واضح منذ بداية اقامة البؤرة الاستيطانية التي اقيمت على اراضي خاصة ودون الحصول على ترخيص.
من جهته قال عدنان ابو عياش احد المعترضين على المخطط "إن الارض التي سيقام عليها المخطط هي ارض خاصة وجزء منها مزروع منذ العام 1955 بأحراش الصنوبر والجزء الآخر مزروع بالعنب, وأكد أن هذه الأراضي تعود لعدد كبير من الاهالي وهي أراضي محتلة ولا يجوز تغيير وضعها, مشيرا الى ان تنفيذ المخطط الإسرائيلي على اراضي القرية سيزيد من الصراع في المنطقة".