مجلس يافة الناصرة في بيانه:

لقد كنا وما زلنا نرحب بكل حوار جدي مع المعارضة، على أساس الحقائق الموضوعية والغيرة على المصلحة العامة

مصطلح الخصخصة يعني شيئًا واحدًا وهو بيع منشئات عامة، لشركات خاصة أو لأفراد، فأين يافة الناصرة من هذا التعريف

في الوقت الذي تنازلت فيه سلطات محلية عديدة عن إدارة روضات ما قبل الإلزامي وأوكلت إدارتها لهيئات خاصة، حافظ مجلسنا المحلي على روضاته، بالرغم من التكلفة الهائلة (800 ألف شيكل سنويًا)

مجلس يافة يعمل من خلال توازن مالي وبإدارة تتميز بالحرص على موارد البلدة، مقابل عشرات القرى التي تعاني من أزمات مالية وانقطاع المياه وعدم تسديد أجور العاملين وبنظافة يد ميزت إدارات المجلس على مر العقود

بيان المعارضة وردها على المجلس المحلي:

المعارضة يجب أن تكون جهازا رقابيا على السلطة لتكشف للمواطن تجاوزات السلطة وكل ما يدور في أروقة المجلس المحلي لتعرضه على المواطن المتلقي لقرارات المجلس وهذا ما قررناه في قائمة وحدة يافة
 
عرضنا على المواطنين معلومات وتفاصيل حول صفقة المياه في يافة حيث أن ما نشرناه سابقا وما سننشره مستقبلا مقتبس من كتاب الميزانية التي أقرتها إدارة المجلس الموقرة

نطالب بنشرة من كتاب الميزانية 2011 لكل المواطنين في يافة ليطلعوا على حقيقة واضحة وضوح الشمس أن المجلس في إدارته الحالية أصبح أداة تنفيذ لسياسات الحكومة ورضي بدور عرافيم طوفيم

تحت عنوان "نعم للنقاش الحضاري من أجل يافة متطورة ومتآخية"، أصدر مجلس محلي يافة الناصرة بيانًا للأهالي رد فيه على ما جاء في منشور قائمة وحدة يافة، برئاسة ساهر عباس، الذي "جاء نقيض الموضوعية وفاض بالتشويه والتضليل" كما ذكر البيان، وتم التأكيد في البيان: "لقد كنا وما زلنا نرحب بكل حوار جدي مع المعارضة، على أساس الحقائق الموضوعية والغيرة على المصلحة العامة."

أين هي الخصخصة؟
ويتعرض البيان للتساؤل الذي جاء في منشور المعارضة وهو: "لماذا الخصخصة في يافة الناصرة من المياه إلى التعليم؟"، فيرد البيان: "إن مصطلح الخصخصة يعني شيئًا واحدًا وهو بيع منشئات عامة، لشركات خاصة أو لأفراد، فأين يافة الناصرة من هذا التعريف، فرابطة جبال الناصرة هي بملكية عامة للبلدات الخمس: الناصرة، عيلوط، الرينة، إكسال ويافة الناصرة". ويضيف البيان، إذا كان القصد هو "الانجاز الكبير الذي حققناه، أي مجانية التعليم للجميع في روضات الأطفال لما قبل التعليم الإلزامي، فهذا لا خص له لا من قريب ولا من بعيد بالخصخصة، لأن الروضات لم تنتقل لشركات خاصة وبقيت بإدارة المعارف والمجلس."
ويعبر البيان عن الاعتزاز "بأنه بفضل إصرارنا وبتجنيد نقابة المعلمين والهستدروت، منعنا إقالة معلمات الروضات حيث تم استيعابهن في وزارة المعارف". ويؤكد البيان بأن "موقفنا واضح ضد مجمل سياسة الخصخصة، وفي الوقت الذي تنازلت فيه سلطات محلية عديدة عن إدارة روضات ما قبل الإلزامي وأوكلت إدارتها لهيئات خاصة، فقد حافظ مجلسنا المحلي على روضاته، بالرغم من التكلفة الهائلة (800 ألف شيكل سنويًا)."

عمران كنانة رئيس مجلس محلي يافة الناصرة

حول المياه: المجلس ليس حكومة
وحول منشور قائمة وحدة يافة المطالبة بتخفيض أسعار المياه، يقول البيان إن المجلس ليس حكومة، وأن "أسعار المياه، تحددها الكنيست فقط لا غير. وحبذا لو قام السيد عباس بالتظاهر ضد الحكومة لتخفيض أثمان المياه."  ويعيد البيان للأذهان بأن مجلس يافة الناصرة هو في طليعة السلطات المحلية العربية، وفي مركز السلطات المحلية، في النضال ضد الخصخصة. حيث أعلن المجلس المحلي منذ اليوم الأول رفضه الانضمام لرابطة جبال الناصرة، وكانت يافة الناصرة البلدة الأخيرة التي انضمت للرابطة، فمن المعروف أن يافة الناصرة ليست جمهورية مستقلة، فهي ملتزمة بقرارات الكنيست. حيث انضم المجلس في الدورة السابقة، في العام 2008، بعد صدور قانون روابط المياه والصرف الصحي في عام 2001".

ساهر عباس ضد ساهر عباس
وناقش البيان الرسالة التي أرسلها عضو المجلس ساهر عباس يعلن فيها استقالته من رئاسة لجنة الاعتراضات، حيث علل عباس سبب الاستقالة بأنها جاءت احتجاجًا على مشروع قياس العقارات في يافة الناصرة. يقول البيان: "الطريف في الأمر أن هذا الموضوع وُضع على بساط بحث جلسة المجلس، بتاريخ 2010-01-14، حيث تم في هذه الجلسة إقرار تنفيذ هذا المشروع بتأييد وموافقة السيد ساهر عباس، وقد اتُخذ القرار بالإجماع. فمن سنناقش هنا: عباس الذي صوت لجانب القرار أم عباس الذي يحتج على القرار". ويؤكد البيان أن "مشروع قياس مساحات البيوت تم إقراره في الدورة الماضية للمجلس المحلي، في عام 2008، وذلك بموجب قرار ملزم من وزارة الداخلية يقضي بوجوب فحص مجدد لمساحات البيوت، وعليه فقد أعلنت إدارة المجلس في الدورة الماضية عن مناقصة فازت شركة "زايد أورنيم م.ض" بهذه المناقصة، ولم يبق أمام المجلس في الدورة الحالية سوى تنفيذ هذا المشروع."

يافة تسير للأمام
وفي نهاية البيان تم استعراض مواقف وانجازات المجلس المحلي "في جميع المجالات: في الاستثمار في الإنسان، في البرامج الثقافية والفنية والفكرية والموسيقية والرياضية، في تجهيز مدارسنا بأفضل التجهيزات العصرية، في مجانية الانتساب للروضات لأطفالنا، في خدمات الصحة، في أعمال البستنة لجمالية يافة الناصرة."
وتم التأكيد على أن مجلس يافة يعمل من خلال "توازن مالي وبإدارة تتميز بالحرص على موارد البلدة، مقابل عشرات القرى التي تعاني من أزمات مالية وانقطاع المياه وعدم تسديد أجور العاملين"، "و بنظافة يد ميزت إدارات المجلس على مر العقود." وأكد البيان أن يافة الناصرة "ستواصل العيش في مناخ يافة الطيب - مناخ التآخي، التسامح، التعاون والتعامل الحضاري بين الجميع".

يظهر أن الإدارة الحالية نسيت أنها تمسك زمام الأمور منذ سنتين ونصف وإلقاء المسؤولية على الإدارة السابقة , هذا بحد ذاته هروب من المسؤولية
وفي رد المعارضة على البيان، أصدرت بيانا أخر جاء فيه:" المعارضة يجب أن تكون جهازا رقابيا على السلطة, لتكشف للمواطن تجاوزات السلطة, وكل ما يدور في أروقة المجلس المحلي لتعرضه على المواطن المتلقي لقرارات المجلس، وهذا ما قررناه في قائمة وحدة يافة إذ عرضنا على المواطنين معلومات وتفاصيل حول صفقة المياه في يافة , حيث أن ما نشرناه سابقا وما سننشره مستقبلا مقتبس من كتاب الميزانية التي أقرتها إدارة المجلس الموقرة".

ويكيليكس يافة
وجاء في البيان:"أن تكون معارضة جدية ولأول مرة في بلدة كيافة الناصرة وتنشر وثائق وصور زينكوغرافية رسمية من المجلس المحلي وتنشرها للمواطنين لتكشف لهم حقائق ما يجري من صفقات والفجوة بين مخزون الشعارات الذي أشبعنا به المجلس وممارساته على ارض المواقع, هو كابوس لم تتوقعه إدارة المجلس في أسوا أحلامها، فدارت تتهمنا في التشويه والتضليل , ردنا واضح فقد أتينا الناس ببينه فأتونا في بينه لا نريد حرب شعارات عبثية منكم اعرضوا الحقائق على الناس مثلما نفعل, مثلا اعرضوا كتاب الميزانية على موقع المجلس اعرضوا بروتوكولات الجلسات, الشعب يريد الحقيقة يا عمران".

الشعب يريد الحقيقة يا عمران
وتابع البيان:"أولا, مجلس يافة الناصرة يملك % 12.7 من قيمة أسهم شركة جبال الناصرة م.ض ,وينتظر الأرباح التي ستوزع علية في المستقبل كل ذلك على ظهر المواطن الفقير. علما أن نسبة الجباية من مستحقات المياه في سنة 2007 لم تتعد أل 32% فليحكم المواطن ماذا يسمى هذا. إذا لم تكن هذه خصخصة فما الخصخصة إذا, لقد طالبنا إدارة المجلس المحلي أن تنضم إلينا وترفع صرختها ضد غلاء المياه أسوة بباقي السلطات المحلية في الدولة بدل أن تجلس مكتوفة الأيدي وترضخ للأمر الواقع. ثانيا, بالنسبة لقانون التعليم الإلزامي المجاني لسن 3 و 4 فالكل يعرف انة قد سن منذ 10 سنوات وطبق في البلدان التي تنتمي للشريحة الأولى والثانية وجزء من الشريحة الثالثة , ومنذ ذلك الحين طالب الاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب برئاسة ساهر عباس آنذاك ولجنة متابعة قضايا التعليم إدخال الشريحة الثالثة وبذلك يطبق القانون في أغلبية القرى والبلدات العربية فعن أي نضال تتحدث الإدارة الموقرة . ثالثا,بالنسبة لمعلمات الروضات فكلنا وقفنا الى جانبهن كل من موقعة , فهل أصبح دعم المجلس لموظفيه منة أم هي حق كان يجب علية القيام به بدون المفاخرة بذلك أسوة بباقي المجالس والبلديات العربية غير إذا كان المجلس يرغب في ترجمة "نضاله" مع معلمات الروضات إلى أصوات في انتخابات نقابة المعلمين القريبة. رابعا, بالنسبة للخصخصة في مجال التعليم فسنصدر منشورا مفصلا يكشف أين تصرف ميزانية التعليم بشكل مفصل مسندين إلى وثائق رسمية من المجلس المحلي. خامسا, لماذا رفضت إدارة المجلس إحضار تقرير وزارة الداخلية عن تجاوزات الإدارة الحالية في عام 2009 إلى جلسة المجلس كما ينص القانون, التي ردت على ان التجاوزات كانت بسيطة تتكون من ملاحظة واحدة وهي عدم نشر المناقصات في الصحف ومع هذا نطالبهم بنشر هذا التقرير كاملا على أعضاء المجلس ونحن بدورنا سننشره للمواطنين. سادسا,إذا كانت الإدارة مستعدة للحوار الحضاري وللشفافية فلماذا حتى ألان ترفض إشراك مندوبين عن قائمة وحدة يافة في إدارة المركز الجماهيري واللجنة الشعبية ؟ وسؤال آخر يطرح أين وصل "النضال" من اجل افتتاح فرع للبريد في يافة الناصرة ؟!!!" كما جاء في البيان.

"المجلس ليس حكومة"لكنة فقط ينفذ سياساتها
واختتم البيان بالقول:"إدارة المجلس الحالية تنفذ السياسات الاقتصادية لحكومة اليمين العنصرية هذا ما ذكر في كتاب الميزانية للعام 2011 الذي نشك في قراءة أعضاء المجلس من الائتلاف له, الذي نطالب بنشرة منه لكل المواطنين في يافة ليطلعوا على حقيقة واضحة وضوح الشمس أن المجلس في إدارته الحالية أصبح أداة تنفيذ لسياسات الحكومة ورضي بدور عرافيم طوفيم. نحن قائمة لها هيئاتها وناشطيها نعمل حسب سلم بنيوي متين وقرارات ساهر عباس والأخوة فؤاد عبد الله وعلي غزالين, تكون بالاتفاق بين جميع الناشطين في القائمة لا توجد قرارات فردية من احد ولا فرض رأي لأحد فساهر عباس استقال من لجنة الاعتراضات لعدة أسباب أرسلناها للصحافة ليس لسبب واحد كما ذكرتم، أما بالنسبة لحزورة "ساهر عباس ضد ساهر عباس " فكيف لساهر عباس أن يصوت مع مشروع قياس مساحات البيوت والمشروع صادق علية المجلس السابق لا الحالي حسب قولكم, يظهر أن محاولة هروبكم من المسؤولية أوقعكم في هذا الخطأ فساهر عباس لم يكن عضوا في المجلس السابق لا هو ولا قائمة وحدة يافة".