المحامي دان يكير

نعود من جديد لإزعاج المحكمة العليا بسبب مبادرات لا ديمقراطية تقوم بها الكنيست

مطلوب ألان من المحكمة حماية نائبة من المعارضة والتي تنتمي لأقلية قومية من قبل محاولة أغلبية مفترسة في الكنيست لنزعها حقوقها

نظرت محكمة العدل العليا صباح اليوم في الالتماس المشترك الذي تم تقديمه من قبل النائبة حنين زعبي، مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن ضد قرار الكنيست بسحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي بحجة مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في شهر أيار 2010. ادعى الملتمسون " الغاية من وراء الحصانة البرلمانية هي حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان, وبالتحديد ممثلي الأقليات." ادعى المحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن والمحامي حسن جبارين من مركز "عدالة" أن الكنيست خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي.


النائبة حنين زعبي

وفقاٌ لأقوال المحامي دان يكير، المستشار القضائي للجمعية لحقوق المواطن: " للأسف, نعود من جديد لإزعاج المحكمة العليا بسبب مبادرات لا ديمقراطية تقوم بها الكنيست، مطلوب ألان من المحكمة حماية نائبة من المعارضة والتي تنتمي لأقلية قومية من قبل محاولة أغلبية مفترسة في الكنيست لنزعها حقوقها".
خلال الجلسة وجه القضاة نقدا عن تخلف وغياب المستشار القضائي للحكومة أو أحد ممثليه من الجلسة، وادعوا بأنه خلافا عن البلاغ المكتوب الذي قام بإرساله، وجوده في الجلسة اليوم أو ممثل عنه هام. اختتمت الجلسة بأن على المحكمة التفكير مليا في توسيع فريق القضاة لخمسة بدلا عن ثلاثة لمناقشة الالتماس. على المحكمة الحسم في السؤال المطروح أمامها إن كانت مبادرة الكنيست لسحب الامتيازات هي قانونية، ومن ثم الحسم إن خرجت الكنيست عن صلاحياتها حين تم سحب الامتيازات من النائبة حنين زعبي. المحامون الذين يمثلون الكنيست لم يجيبوا على المسألة المطروحة في الجلسة أو يطرحوا إدعاءات قانونية، وإنما اكتفوا بعرضهم للادعاء بأن سحب الامتيازات من النائبة حنين زعبي لم تمس بحقها في التعبير عن الرأي ونشاطها السياسي.
ادعى الملتمسون أيضا للمحكمة العليا بأن الكنيست تجاهلت تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسيي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية. وأضاف الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.