المحكمة العليا تنظر بالتماس النائبة حنين زعبي ضد قرار الكنيست بسحب صلاحياتها وامتيازاتها

الكنيست تقرر سحب جواز سفر زعبي الدبلوماسي وحصانتها بالسفر دون المساءلة من قبل السلطات

الكنيست: الهدف ليس معاقبة حنين زعبي لأرائها وحريتها في التعبير انما لتكون عبرة لآخرين كي لا يقوموا بما قامت به من عمل تمثل بنزع الشرعية عن اسرائيل وتشجيع اعدائها

بيان مكتب حنين زعبي:

حضر الجلسة ميخائيل بن أري وزمرة من اليمين العنصري الذين حاولوا التهجم على النائبة زعبي، الذين استمروا في الصراخ في وجهها ملقبينها بالمخربة والإرهابية

حنين زعبي:

قررت الكنيست معاقبتي على نشاط سياسي هو جوهر العمل البرلماني لأي عضو برلمان في العالم. الكنيست تعاقبني كوني أديت مسؤوليتي السياسية والأخلاقية بشكل لا يحلو لأغلبية عنصرية

تنظر المحكمة العليا في القدس ظهر اليوم في الإلتماس الذي قدمته النائبة حنين زعبي ومركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، على قرار الكنيست بسحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي وذلك بعد مشاركتها على متن اسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة في شهر ايار 2010.

النائبة حنين زعبي

سحب إمتيازات وصلاحيات
وقالت النائبة حنين زعبي قبل بدء الجلسة للصحافيين والمراسلين الذين تجمعوا خارج قاعة المحكمة "انها مطاردة من قبل اليمين الإسرائيلي العنصري الذي يريد معاقبتها ومنعها من التعبير عن رأيها بحرية". ويذكر أنه تم سحب عدة صلاحيات وامتيازات برلمانية من النائبة زعبي بقرار من الكنيست وتم سحب جواز سفرها الدبلوماسي وحصانتها من السفر دون المساءلة من قبل السلطات.

الكنيست: سحب الصلاحيات قانوني
وردت الكنيست في تفسيرها على قراراتها بسحب صلاحيات النائبة حنين زعبي ورداً على الإلتماس الذي قدمته "بأن القرارات بإلغاء صلاحيات زعبي أتخذت بشكل قانون يتلاءم مع معايير العمل البرلماني وبحسب ما قررته المحكمة". وأكدت الكنيست أن "الهدف ليس معاقبة حنين زعبي لأرائها وحريتها في التعبير، انما لكي تكون عبرة لآخرين كي لا يقوموا بما قامت به من عمل تمثل بنزع الشرعية عن اسرائيل وتشجيع اعدائها".

بيان مكتب حنين زعبي
نظرت المحكمة العليا في جلستها اليوم الإثنين 28 اذار, 2011 في الإلتماس الذي قدمته كل من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، والذي جاء ضد قرار الكنيست بسحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي بحجة مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في شهر أيار 2010. هذا وتقرر تأجيل الجلسة للنظر في توسيع هيئة القضاة من ثلاث قضاة إلى خمسة قضاة. وحضر جلسة المحكمة كل من النائبة حنين زعبي ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع النائب جمال زحالقة وعدد من نشيطي التجمع الوطني الديموقراطي.  كما حضر الجلسة ميخائيل بن أري وزمرة من اليمين العنصري الذين حاولوا التهجم على النائبة زعبي، الذين استمروا في الصراخ في وجهها ملقبينها بالمخربة والإرهابية.

الكنيست قررت معاقبتي
وجاء في تصريحات النائبة زعبي: " لقد قدم الالتماس ضد سحب بعض حقوقي البرلمانية في أعقاب مشاركتي في أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، إذ قررت الكنيست معاقبتي على نشاط سياسي هو جوهر العمل البرلماني لأي عضو برلمان في العالم. الكنيست تعاقبني كوني أديت مسؤوليتي السياسية والأخلاقية بشكل لا يحلو لأغلبية عنصرية موجودة في الكنيست. وبالتالي فالكنيست تحول نفسها من منبر لتحرك واحتجاج سياسي لميدان معاقبات سياسية، تعاقب بها الأغلبلية الأقلية.

حدود الحرية السياسية!
" هل يظن من بداخل الكنيست أن حدود الحرية السياسية هي الصراخ داخل الكنيست؟ وهل انتخبت لكي أعجب أحزاب اليمين والمركز، ولكي أخضع لسياساتهم وأسكت عن جرائمهم؟ لماذا أعطيت حصانة برلمانية لنواب البرلمان؟ أليس لكي تحمي بالأساس نواب الأقلية من طغيان وغضب ونقمة الأغلبية، التي دائما لا يعجبها لا تصريحات ولا مواقف ولا نشاط ممثلي الأقلية؟وماذا يعني أن تكون ضد الإحتلال؟ ألا يعني ذلك أن تنشط ضد الإحتلال؟ أم يريدوننا ضد الإحتلال، شرط أن نمتنع عن أي نشاط جدي يفضح ويجرم المحتل؟  لقد شاركت في قافلة الحرية التي مثلت حركة احتجاج عالمية، العالم ضد الحصار، والعالم شارك وسيشارك في العديد من المبادرات ضد الإحتلال، فهل تريد اسرائيل ان تحاكم العالم أيضا؟

سحب الشرعية من العمل السياسي
" القضية لا تقف عند حنين زعبي ولا عند أسطول الحرية، ولا تهدد فقط المكانة البرلمانية لممثلي الأقلية العربية في الكنيست، وليس فقط المكانة القانونية والسياسية للعرب في إسرائيل. بل القضية هي عملية سحب الشرعية من العمل السياسي المناهض للإجماع، ومعنى هذا القضاء على السياسة في إسرائيل، وليس فقط على الديمقراطية. وبهذا تقترب اسرائيل من حدود الدولة الشمولية الفاشية التي تطبع أيديولجيتها على كل شيء".