سويد: مواطنتنا تنبع من كوننا أصحاب البلاد الاصليين

ألنائب عفو إغبارية يرفض طلب رئيس الجلسة الاعتذار للنائبة اليمينية ميخائيلي

بركة: ديمقراطيتكم المنقوصة أصلاً انتهت مع بدء الاحتلال، واليوم تدخلون في خانة الابرتهايد

دوف حنين: هذا القانون جزء من برنامج سياسي متكامل لتكون المواطنة على مقاس "يسرائيل بيتينو" وبقية العنصريين

ناقشت الكنيست أمس الاثنين اقتراح قانون المواطنة الذي يسمح للجهاز القضائي بسحب المواطنة من المواطنين الذين تثبت ادانتهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية، والمس بأمن الدولة، استمرارًا لسلسلة القوانين العنصرية التي تستهدف المس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب.

فرض عقوبات شديدة
وفي خطابه أكد النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست ان القانون الاسرائيلي يمنح الجهاز القضائي فرض عقوبات شديدة على المدانين بتهم امنية، لذلك فاقتراح القانون هذا يندرج ضمن القوانين الاخرى التي تشرع في الكنيست في الفترة الاخيرة بهدف تشديد الملاحقة السياسية للجماهير العربية.
وأضاف سويد ان هذا الاقتراح يتناقض مع الحقوق الاساسية للمواطنين، ويمس بقوانين الأساس وخاصة بقانون حقوق المواطن وحق التعبير عن الرأي، واسرائيل هي أكثر دولة يحمل مواطنيها جنسيات أجنبية ويعتبرون مواطنين في دول اخرى، وفتح ملف المواطنة هو ليس الا غباءًا سياسيًا واستمرارًا للانزلاق والتدهور في هاوية العنصرية، لان الحق في المواطنة موثق في كل دساتير دول العالم، كحق أساسي لا يمكن المس به، واذا وأكثر المتضرين من المس بهذه القاعدة سيكونوا مواطني دولة اسرائيل.

"ليس مثاليا"
وأكد سويد ان الوضع القائم بكل ما يتعلق بالمواطنة للمواطنين العرب ليس مثاليًا، وان المقصود هنا ليس من اتهم بتهم امنية وانما اي مواطن عربي تنازل عن مواطنته لفترة معينة بسبب حصوله على جنسية دولة اجنبية بهدف تأقلمه والتقدم بعمله هناك، سيكون من الصعب عليه استعادة المواطنة في اسرائيل. وهنالك العديد من الحالات التي اعرفها عن مواطنين عرب حصلوا على الجنسية الالمانية نتيجة اقماتهم وعملهم هناك، وبعد عودتهم الى البلاد رفضت سلطات الدولة منحهم المواطنة الاسرائيلية، حتى بعد تنازلهم عن الجنسية الالمانية، وهناك حالات عديدة لمواطنين عرب حصلوا على الجنسية في الدول الاوروبية بسبب ظروف عملهم وانتقالهم للعيش هناك، ولا يمكنهم الحصول على حقهم بالمواطنة.
واشار سويد في خطابه الى قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة المعروف باسم "افرايم فرسس ريسك"، وافرايم هو مواطن يهودي امريكي، قدم الى اسرائيل وقام بالتصويت في الانتخابات وعند عودته الى الولايات المتحدة تم سحب جنسيته، وتوجه الى القضاء لاعادة مواطنته الامريكية، وبالفعل تم منحه الجنسية وأكدت المحكمة ان المواطنة هي حق اساس، يمنع المس به منعا باتا، الا اذا تنازل المواطن عن هذا الحق بارادته وبتصريح شخصي منه، ولا يمكن منح هذا الحق لاغلببية برلمانية تدوس الحقوق الدستورية الاساسية، وحتى لو قرر الكونغرس الامريكي قرارًا كهذا فالمحكمة العليا الامريكية ستلغيه لانه مناقض للدستور الامريكي، واستغرب سويد على عدم المقارنة مع القانون الامريكي في هذه الحالة مثلما تعمل الكنيست والحكومة دائما.

"وطن"
وشدد سويد ان كلمة مواطنة بالعربية مشتقة من الجذر "وطن"، ومواطنة الجماهير العربية في البلاد تنبع من كونهم مواطني البلاد الاصليين واصحابها، وأبناء هذا الوطن وهي ليست منة من احد، وانتمائنا الى هذه الارض اولا يغلب كل تعريف آخر، بغض النظر عن الدولة المقامة عليها، وهذا من الصعب ان يفهمه قادمون جدد اتوا الى بلادنا قبل بضعة سنوات او عقود، وعندما نتحدث عن المواطنة نتحدث عن انتمائنا الى الارض والهواء والماء، نتحدث عن صفة لا يمكن انتزاعها منا عن طريق اي قانون عنصري.

بركة: ديمقراطيتكم المنقوصة أصلاً انتهت مع بدء الاحتلال، واليوم تدخلون في خانة الابرتهايد
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمته، إن المواطنة في مجتمع عصري هي إحدى معالم وجه المجتمع المتعدد، وسلب المواطنة من أي إنسان، يعني أيضا أن تسلب منه معالم وجهه وحياته، فالمواطنة ليس مجرد ورقة يحملها الإنسان، بل هي إحدى مركبات انسانيته.
وتابع بركة قائلا، يوجد هنا الآن من لا يستوعب ما يجري في السنوات الأخيرة بشكل خاص ومازال يتنكر للحقيقة والواقع، فاليمين يجر الدولة بخطى ثابتة إلى نفس الخانة التي كانت فيها دولة جنوب أفريقيا حتى قبل بضع سنوات، وهذا القانون هو من جملة القوانين التي تسرّع هذه العملية.
وقال بركة، إن الديمقراطية في إسرائيل انتهت كليا في العام 1967، رغم أنها كانت منقوصة إلى حد كبير جدا قبل ذلك العام أيضا من خلال الحكم العسكري الذي كان مفروضا على المواطنين العرب، ولكن حينما قررت إسرائيل احتلال شعب بأكمله قضت على بقايا الديمقراطية، لأنه لا يوجد ديمقراطية مع احتلال.
وأكد بركة قائلا، إن خطورة هذا القانون تكمن في مضمونه، ولكن أيضا في انه يشكل قاعدة مستقبلية لتوسيع رقعته ليعود إلى الصيغة التي تسعى لها هذه الشلة العنصرية التي تجلس هنا، وهذه شلة إن كانت تقود نحو خانة جنوب افريقيا، فإنها تحرص على اضافات مميزة باللونين الأزرق والأبيض، لتتخطى ما كان حتى في تلك الدولة العنصرية.

دوف حنين: هذا القانون جزء من برنامج سياسي متكامل لتكون المواطنة على مقاس "يسرائيل بيتينو" وبقية العنصريين
النائب دوف حنين من جهته هاجم بحدة مشروع القانون العنصري واعتبره جزءًا من برنامج متكامل تقوم بدفعه كتلة "يسارئيل بيتينو" وبقية الائتلاف الحكومي من أجل تحويل مواطنة الجماهير العربية الى مواطنة مرهونة بالموقف السياسي.
النائب حنين اعتبر ان الخطر الكامن في هذا القانون ليس في المستوى التنفيذي، فالقوانين الموجودة حتى اليوم تحوي على ما يكفي لردع المواطنين من القيام بأي مخالفة أمنية أو جنائية، لكن الخطر في هذا القانون يكمن برمزيته وبما يختبئ وراءه، من خلق جو بعدم الثقة في المواطنين العرب في البلاد ومحاولة ربط الحق بالمواطنة من خلال مواقف سياسية معينة. كما تساءل النائب د. حنين لماذا لا يتم اسقاط المواطنة عن قاتل رئيس حكومة في اسرائيل؟ وتساءل لماذا لا يتم اسقاط المواطنة عن مرتكب جرم بشع ومدان مثل رئيس الدولة السابق موشيه كتساف، الذي قام بالاغتصاب واستغلال منصبه للقيام بجرائم جنسية بشعة؟ الاجابة واضحة فهذا القانون هو سياسي وموجه ضد أصحاب مواقف سياسية معينة دون غيرهم. وعبر النائب حنين ان كتلة الجبهة ترفض هذا القانون وتعارضه بشدة ليس لما يحويه بشكل واضح من عنصرية فقط، بل لأنه يشق الطريق لتشريعات عنصرية إضافية حتمًا ستأتي بعده لتشد حبل التشريعات العنصرية أكثر وأكثر ولتصبح المواطنة في البلاد فقط على مقاس العنصريين.

ألنائب عفو إغبارية يرفض طلب رئيس الجلسة الاعتذار للنائبة اليمينية ميخائيلي
وفي خطابه أمام هيئة الكنيست العامة أكد النائب النائب عفو إغبارية: "إن هذا القانون الأكثر عنصرية بين القوانين المعادية للديمقراطية التي أقرّت خلال الدورة البرلمانية الحالية، هو محاولة بائسة من قبل الكنيست اليمينية المتطرِّفة، لتشويه هوية هذه البلاد وحمرة أرضها المجبولة فينا، فمهما حاولوا لن يستطيعوا محو إرتباطنا بوطننا وأرضنا، أرض الآباء والأجداد، وتشهد على ذلك نباتات سهولنا وجبالنا، فهل يستطيع ليبرمان صاحب هذا القانون العنصري أن يقاوم طبيعة هذه الأرض العربية، وهل يمكنه أن يتعرّف مثلاً على (العكوب) و(القرصعنِّة) و(الجعساس) وغيرها من النباتات التي تدلّ على هوية الأرض؟ هذا هو سؤال المواطنة المركزي الذي نستطيع نحن فقط الإجابة عليه ويجهله ليبرمان وأشكاله، لأن هذا القانون لا يمكن أن يسري على الذين ولدوا في هذه البلاد، بل من الجائز أن يسري على الغرباء الذين قدِموا إليها".
وخلال مقاطعات من قبل نواب اليمين قالت النائبة العنصرية أنستانسيا ميخائيلي مخاطبة إغبارية، إنها مواطنة يهودية وتملك الحقّ التاريخي على هذه الأرض، فردّ عليها إغبارية بأن موضوع من هو اليهودي في إسرائيل غير واضح لليهود أنفسهم، وأن ميخائيلي بالذات هي أصلاً ليست يهودية".
وبعد ردّ إغبارية على النائبة ميخائيلي حلّت زوبعة صراخ من أبواق أعضاء الكنيست اليمينيين وطلب رئيس الجلسة من إغبارية الاعتذار لميخائيلي ولكن إغبارية رفض الاعتذار مؤكدًا أن هذه هي الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها. وأن إقرار هذا القانون يعتبر وصمة عار في جبين الديمقراطية ودولة إسرائيل.