الشيخ ابراهيم:

"من حق المعتمرين الذين تسجلوا لأداء العمرة في شهر 4/2011 الإعتراض الشديد على الأسعار المعتمدة لهذه العمرة"

"المسألة برمتها تدعونا جميعاً إبتداء من لجان الحج والعمرة مروراً بالإداريين في كل بلد وإنتهاء بالمعتمرين أنفسهم"

"من خلال متابعتنا الدائمة لهذا الملف ، نستطيع أن نشير إلى أسلوبين للتعامل معه ، الأول ، المقاطعة المطلقة لمواسم الحج والعمرة وخصوصاً العمرة كإجراء قوي لمعالجة المرض، والثاني ، الإستسلام المطلق للوضع القائم دون إبداء أي إعتراض"

تلقى الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، كثيرا من الشكاوى في الفترة الأخيرة حول أسعار عمرات الربيع 4/2011 والتي إرتفعت بشكل كبير مقارنة بعمرات 3/2011 ، الأمر الذي احدث جدلا في أوساط المعتمرين ، وفرض كثيرا من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة، خصوصا وأن هذه المسألة ترافق مواسم الحج والعمرة بشكل دائم .

وقال :" ما زالت الأسعار تشكل واحدا من الملفات المقلقة لآلاف الحجاج والمعتمرين سنويا ، والتي تعود على نفسها في كل عام ، من غير أن تجد حلولا جذرية تضع ملف الحج والعمرة على الطريق الصحيح تفكيرا وتخطيطا وتنفيذا يضمن أداء هذه العبادة بأقل ما يمكن من إشكالات لا تنتهي".

حق الاعتراض
وأضاف :" من حق المعتمرين الذين تسجلوا لأداء العمرة في شهر 4/2011 الإعتراض الشديد على الأسعار المعتمدة لهذه العمرة ، والتي تشير إلى فروق واضحة وكبيرة مقارنة مع سابقتها في شهر 3/2011 . إن إرتفاع الأسعار لفنادق ممتازة من مبلغ 583 دينار في شهر 3/2011 إلى 729 دينار وإلى 1000 دينار /طائره في شهر 4/2011 ، هو إرتفاع لا يمكن لأغلبية المعتمرين إحتماله .لقد زاد الوضع تعقيدا رفض طلب هؤلاء المعتمرين تحويل حجزهم من فنادق ممتازة إلى شقق عادية التي تكلف 378 دينار فقط حسب بيان ( لجنة التنسيق المشتركة لجمعيات الحج والعمرة )، لأسباب إجرائية، الأمر الذي ضاعف معاناة المعتمرين، وزاد في همهم وغضبهم".

التفكير لوضع حلول
وأشار إلى أن :" المسألة برمتها تدعونا جميعاً إبتداء من لجان الحج والعمرة مروراً بالإداريين في كل بلد وإنتهاء بالمعتمرين أنفسهم، إلى التفكير الجدي والإستراتيجي لوضع الحلول لهذه التحديات التي أصبحت كأنها القدر الذي لا راد له . لقد شاركت على مدار السنوات الطويلة الماضية وحتى الفترة الأخيرة، في عدد كبير من اللقاءات وعلى جميع المستويات : الأوقاف الأردنية، لجان الحج والعمرة، ولجنة المتابعة العليا، والتي ناقشت كلها هذه المسائل المزمنة. أنا شخصياً لا اشك في النوايا الحسنة لجميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف ، ولكن يبدو لي أن النوايا الحسنة لا تكفي لحل أزمات الحج والعمرة مرة وإلى الأبد، بدليل عودة هذه الأزمات مرة تلو مرّة ، وكأن تقدماً مهما كان نوعه لا يمكن أن يتحقق ، رغم ما يبذله الأطراف من جهود في هذا الصدد".

"المقاطعة"
وأضاف :" من خلال متابعتنا الدائمة لهذا الملف ، نستطيع أن نشير إلى أسلوبين للتعامل معه ، الأول ، المقاطعة المطلقة لمواسم الحج والعمرة وخصوصاً العمرة كإجراء قوي لمعالجة المرض، والثاني ، الإستسلام المطلق للوضع القائم دون إبداء أي إعتراض. أعتقد أن الأسلوبين خطأ واضح، فأنا لست مع المقاطعة المطلقة، ولكني مع المقاطعة الموضوعية حيث كان ذلك ضرورياً. فمثلاً في حال إرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، لا مانع من المقاطعة الكاملة لهذه الرحلات بشكل محدود، وفي حال كانت الأسعار معتدلة ، أدينا العمرة ودعونا الله سبحانه وتعالى القبول . بالتالي أنا لست مع الإستسلام المطلق لهذه الأسعار ولهذه الظروف وكأنها القدر المقدور الذي لا يجوز التقدم عليه أو التأخر عنه . ليست الأسعار منزلة من السماء ، أنها نتيجة لأسلوب خاطئ في تنظيم العطاءات مثلاً والذي يحتاج إلى دراسة متأنية ومهنية، وعليه من حقنا الإعتراض عليها، وإتخاذ ما نراه مناسباً من الإجراءات للدفاع عن حقوقنا ، دون الإساءة إلى أحد".

"ضرورة"
وأكد الشيخ صرصور على أن :" الضرورة أصبحت ملحة، لتقديم إقتراحات محددة لوزارة الأوقاف الأردنية ، على نحو أن تكون العطاءات وأسعار الرحلات معروفة سلفا وعند التسجيل الأولي – بغض النظر عن إرتفاع السعر أو إنخفاضه – مما يتيح للمعتمر حق إختيار نوع وسعر الرحلة التي يريدها ، أسوة بكافة الرحلات في العالم، إذ أن تكاليفها وأماكن الإقامة ونوعية الفنادق ودرجاتها معروفة قبل شراء التذاكر، وعلى نحو أن تكون رحلات العمرة بتذاكر واضحة المعالم يشتريها المعتمر وتصنف الرحلات حسبها ، وغيرها من الأفكار التي سترحب وزارة الأوقاف بفحصها جدياً لحرصها كما أعرفها على مصلحة المعتمرين وراحتهم ، وهذا ما لا شك فيه".

فحص الملفات
وخلص إلى دعوة لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها لجنة المتابعة العليا لفحص ملف الحج والعمرة :" لإستكمال تحقيقها في هذا الشأن ، وتقديم تقريرها في أسرع وقت ممكن على أن يشمل مسحاً للموضوع القائم بما فيه من إيجابيات وسلبيات ، وتوصيات مهنية حول إصلاحه بما في ذلك إقتراحات محددة حول أساليب إدارية جديدة ، إقتراحات حول العطاءات، الأساليب المعتمدة حاليا لدى الأوقاف ووسائل تطوير المسألة بما يخدم المصلحة العليا للحجاج والمعتمرين ، إلى غير ذلك من الجوانب والملفات . لا جدوى من إستمرار الوضع القائم ولا بد من معالجة الموضوع بجرأة مرة وإلى الأبد".