عُقبَ توجّه الحركة من أجل جودة السّلطة:

وزارة الداخلية تصدر أمرا بإقصاء محمد ناصر من منصب مدير عام بلدية الطيرة

المحامي نضال حايك توجه الى وزارة الداخلية بعد أن حصلت الحركة من أجل جودة السلطة على معلومات تفيد بأن تعيين محمد ناصر ليس قانونيا


الحركة من اجل جودة السلطة:

تعيين ناصِر يخالف تمامًا القانون والمصلحة العامّة وأسس الإدارة السّليمة فكيفَ نأتمِن من لا خبرة إدارية لديه على إدارة مؤسساتِنا العامّة، المدارس، المراكز البلديّة، المراكز الصّحية وغيرها؟

نستهجن الفكرة بأنّ معرفة شخصية ومصالح خاصّة مع رئيس البلديّة تؤهّل غير المؤهلين لمناصِبَ إداريّة!

رد بلدية الطيرة:

تمّ فحص أهلية المحامي محمد ناصر كمدير عام للبلدية من قبل لجنة عُينت حسب قانون البلديات وكان أحد أعضاء تلك اللجنة مدير عام بلدية هود هاشرون

هناك من آلمه وأزعجه أن بلدية الطيرة اختارت أحد شبابها المخلصين ونظيفي اليد لإشغال هذا المنصب  فأخذوا يصطادون بالمياه العكرة

نؤكد بأن الطيرة أقوى من دسائس ومكائد وسوف نستمر في مسيرة البناء والعطاء لإعادة أعمار الطيرة وقيادتها إلى برّ الآمان

عُقبَ توجهات الحركة من أجل جودة السّلطة أصدرت وزارة الدّاخلية يوم الأربعاء، 23 آذار، أمرًا لبلديّة الطّيرة بإقصاءِ محمّد ناصر من منصِبِه كمدير عام للبلدية.

مستندات قانونية 
فقد توجّه المحامي نضال حايك باسم الحركة لوزارة الدّاخلية بعد أن "وصلت للحركة معلومات من مواطنين حريصين تفيد بأنّ تعيين محمّد ناصر ليسَ قانونيًّا خاصّةً وأنه يفتقد للخبرة، وهي أحدى شروط القبول لهذا المنصب". وعلم مراسلنا أن الحركة توجّهت قبيل توجهها لوزارة الدّاخليّة لبلديّة الطيرة، إلاّ أنّ ردود رئيس البلديّة النّافية لهذا الادّعاء وغير المرفقة بأي مستند قانوني أدّت بالحركة بالتّوجّه أخيرًا لوزارة الدّاخلية". وعلم مراسلنا من الحركة من أجل جودة السلطة أن  رئيس البلديّة ادعى بأنّ محمد ناصِر يعمل كمدير عام البلديّة منذُ بداية عام 2011 وأكثر من ذلك فإنّ وزارة الدّاخليّة وافقت على تعيينه هذا! في حين أنّ المواطنين الذين توجهوا للحركة أفادوا أنّ ناصر لم يشغل هذا المنصِب بعد".
وعلم مراسلنا من الحركة من اجل الحفاظ على جودة السلطة انه تعدّدت المخالفات والثغرات القانونيّة بتعيين ناصر: فأوّلاً، يفتقر للخبرة الموجوبة قانونيّا على كلّ مرشّح لمنصب أعلى في السّلطات المحليّة، كالخبرة في الإدارة العامّة أو في إدارة مجموعات عمل، في إدارة مفاوضات، قدرة على الإقناع والتعبير شفهيًّا وكتابيًّا. وبحسب إفادة المستشارين القضائيين في البلديّة يفتقر ناصر للخبرةِ المطلوبة. وإنّ هذا المعطى لاقى صداه في جلسات لجنة الفحص، من خلال إجابات ناصر على أسئلةٍ قانونيّة تدلّ على انعدام معرفتِه أو خبرته في المجال".

انعدام معرفتِه أو خبرته في المجال
وجاء من الحركة: "ثانيًا، محضر الجلسة إنّما يثبِت أنّ فحصها وعملها لم يكُن قانوني بحيث أنّها لم تسأل أسئلة موضوعيّة لاختبار المعرفة والخبرة، وإن سألت فإنّها اكتفت بإجابات ناصر ولم تطلب منه أي اثباتات أو دلائل قانونيّة توثّق إجاباتِهِ، منافيةً بهذا تعليمات المشرّع التي تنصّ بوضوح على وجوب إلحاق إي ادّعاء بمستند أو وثيقة قانونيّة لإثباتِهِ. إذن، من محضر جلسة اللجنة الفاحصة ممكن ملاحظة "ليونة ورأف" اللجنة في اختبارها  ناصر، وهذا إنّ دلّ فيدلّ على مصالح ومآربَ شخصيّة، إذ أنّ ناصر ورئيس البلديّة على معرفةٍ وشراكة في مكتب خاص قبل انتخاب الأخير رئيسًا للبلديّة.
ردّ رئيس بلديّة الطيرة المبهم وغير المثبت قانونيًّا، ليونة اللجنة الفاحصة، وإجابات ناصر الخاطئة هي خير برهان لإدارة غير سليمة، لتحيّز، لمصالح شخصيّة ولتهاون البلديّة بمصالحِ سكّانها!!!". وتابعت الحركة:"وعليه، أي على توجّه الحركة من أجل جودة السّلطة، استُدعِيَ ناصر لجلسة استماع، فيها نوقِشت سيرته الذّاتيّة وفيها اعترفَ السّيّد ناصر بانعدام خبرته في إدارة السّلطات المحليّة، وحتّى اعترف أنّ عمله في مكتب محاماة اقتصرَ على الأراضي ما لا يمتّ لإدارة السلطات المحليّة بأي صلة. كما اعترفَ أنّ عملِه وخبرتِهِ في المكتب لا تضاهي العمل المطلوب من مدير عام بلديّة! وبناءً على هذا أُصدِر أمرا لرئيس بلدية الطيرة،مأمون عبد الحي، بتوقيف ناصر عن عملِهِ حتّى نهاية الشّهر الحالي وبوجوب انعقاد لجنة للبحث في طلبات عمل أخرى".
وجاءنا من الحركة من أجل جودة السلطة:"إنّ افتقار ناصر إلى الخبرة هو أمرٌ لمقلق، فمدير عام سلطة محليّة هو بمثابة الذّراع المنفّذ في السّلطة المحليّة، والّذي يطول شتّى الأمور والمواضيع، فكيفَ نأتمِن من لا خِبرة لديه على المصلحة العامّة؟ وكيف نتيح له فرصة انتهاز هذا المنصِب في حين أنّ آخرين من أصحاب الخبرة ينتظروها وبحق!".


مأمون عبد الحي

 بيان صادر عن بلدية الطيرة: بخصوص تعيين مدير عام لبلدية الطيرة
وقد عممت بلدية الطيرة البيان التالي ردا على اقصاء مدير البلدية من منصبة جاء فيه:"على إثر صدور مكتوب من وزارة الداخلية موجه إلى بلدية الطيرة، بخصوص تعيين مدير عام للبلدية، تُعلم البلدية المواطنين الكرام أنّ وزارة الداخلية طلبت منها إيقاف عمل مدير عام البلدية المحامي محمد ناصر لعدم اجتيازه الشروط الأساسية لاختياره حسب رأي الوزارة.
أولاً: بلدية الطيرة تتوجه بالشكر والامتنان للمحامي محمد ناصر الذي أبدى استعداده للتضحية من أجل بلده من خلال إشغاله منصب مدير عام بلدية الطيرة وتخليه عن عمله كمحامي والذي أداه بنجاح باهر، واستطاع الحصول على ثقة المواطنين لتعامله المهني والمخلص مع الجميع لخدمة أهالي الطيرة.
ثانياً: لقد تمّ فحص أهلية المحامي محمد ناصر كمدير عام للبلدية من قبل لحنة عُينت حسب قانون البلديات، وكان أحد أعضاء تلك اللجنة مدير عام بلدية هود هاشرون كممثل عن وزارة الداخلية والذي بدوره قرر مع بقية الأعضاء أهلية المحامي محمد ناصر لإشغال منصب مدير عام البلدية.
ثالثاً: هناك من آلمه وأزعجه أن بلدية الطيرة اختارت أحد شبابها المخلصين ونظيفي اليد لإشغال هذا المنصب، فأخذوا يصطادون بالمياه العكرة لإفشال هذا التطور والتقدم في المدينة، ولكن نؤكد بأن الطيرة أقوى من دسائسهم ومكائدهم، وسوف نستمر في مسيرة البناء والعطاء لإعادة أعمار الطيرة وقيادتها إلى برّ الآمان.
رابعاً: بالإضافة لقرار اللجنة فقد كان قد صدر كتاب آخر من قبل وزارة الداخلية والذي بموجبه يُشير إلى عدم وجود أي خلل أو تقصير وتعيين مدير عام البلدية السيد محمد ناصر.
خامساً: بلدية الطيرة تستهجن وتستغرب هذا التصرف لوزارة الداخلية، كما وتختلف كليّاً مع رأي الوزارة الأخير (الثالث)، وستقوم في الأيام القادمة بالتوجه لوزارة الداخلية بهذا الشأن وستطرح رأيها وموقفها من قرارها الخاطئ.
سادساً: الإدارة السليمة والأمانة والتحيّز للمصلحة العامة وخدمة الناس غير قابلة للتشكيك، ويشهد لها البعيد والقريب، وسنستمر في خدمة البلد، أما من اختاروا طريق التخريب والدسائس سيجدون أنفسهم مهمشين منبوذين من المجتمع" الى هنا بيان بلدية الطيرة.


المحامي نضال حايك