النائب طلب الصانع يعتبر القانون نسخه طبق الأصل لقانون الابرتهايد في جنوب إفريقيا

أقرت الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون "لجان القبول للتجمعات واكد النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بانه "بأنه نسخة طبق الاصل لقانون "الابرتهايد" التمييز العنصري في جنوب أفريقيا في عهدها المظلم الذي حدد قرى للمواطنين البيض خاليه من السود واضاف النائب طلب الصانع بان هذا القانون جاء للفصل بين العرب واليهود وإقامة قرى وتجمعات سكنية لليهود فقط.

وأضاف النائب الصانع بان هذه خطوة استباقية للعزل في الباصات والأماكن العامة, وأكد الصانع بان الحكومة الإسرائيلية التي لم تقيم مدن او قرى عربية او تعترف بقرى عربية غير معترف بها تقيم تجمعات سكنية ومستوطنات لليهود فقط, وتمارس بذلك تمييز عنصري صارخ وفاضح حسب الدين ولون البشرة.
وأضاف النائب الصانع لا توجد حكومة في العالم تدعي الديمقراطية وتقرر لمواطنيها اين يسكنون وأين يدفنون إلا الحكومة الإسرائيلية اليمينية وفي عهد ليبرمان.
ووصف النائب الصانع بان هذا القانون يصل الى درجة 9 حسب سلم العنصرية عند ليبرمان, ووصف النائب الصانع هذا القانون بأنه شرعنه برلمانية لفتاوى الحاخامات العنصرية لمنع سكن العرب في صفد, لان هذا القانون يحمل رسالة لتعزيز النهج العنصري, وللأسف ان الكنيست التي من واجبها حماية الديمقراطية تحولت إلى العدو الأول للديمقراطية من خلال تشريع هذه القوانين العنصرية التي تتناقض بشكل مطلق مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني, قومي او توجهات سياسية او اجتماعية, وان الامتحان الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية هو كيفية تعاطيها مع الأقلية القومية العربية, وفي هذا الامتحان فشلت فشلاً ذريعاً.