صادقت الهيئة العامة للكنيست مطلع هذا الأسبوع وبالإجماع على القراءة التمهيدية لاقتراح قانون جديد تقدمت به عضو الكنيست، نادية حلو، بخصوص تعويض متضرري العنف بكافة أشكاله وكذلك الأمر تعويض أبناء عائلات ضحايا جرائم القتل الجنائية.
وينص اقتراح القانون بأن تقوم الدولة بتقديم علاج طبي وفوري ومجاني لضحايا العنف وتعويض كل عائلة شخص قتل نتيجة جريمة قتل جنائية، بمبلغ تصل قيمته إلى 35 ألف شيكل اضافة الى تقديم خدمات تمثيل قضائي، علاج نفسي ومرافقة لأبناء عائلة القتيل، ومن الجدير ذكره بأن التعويضات لن تدفع إذا ما تبين بأن القتيل كان قد ارتكب مخالفة جنائية أو تصرف سلبي أدى إلى وقوع الجريمة.

وذكرت عضو الكنيست حلو بأن اقتراح القانون الذي تقدمت به جاء من أجل توسيع الحقوق التي تمنحها الدولة لمتضرري العنف على جميع أشكاله ومنحهم مساعدة تأهيلية وعلاجية من قبل الدولة الأمر الذي يسهل عليهم مواجهة الأزمة التي مروا بها واجتيازها بأقل ضرر ممكن. بالاضافة الى الاهتمام بعائلات ضحايا جرائم القتل الذين لا يحظون بالدعم النفسي والمعنوي والمادي بالشكل المطلوب .
كما ويمنح اقتراح القانون هذا قريب القتيل الحق بالغياب عن العمل، في عطلة غير مدفوعة الأجر تبدأ من يوم تشييع الجثمان وتستمر حتى شهر كامل، دون أن يكون لمشغِّله الحق بفصله. ولضمان مكان العمل أيضا يُمنع المشغِّل من فصل قريب القتيل لأي سبب بعد عودته من العطلة المذكورة بشهر ونصف.
 اضافة الى ذلك فأن الإقتراح يلزم  وزيريّ الرفاه والقضاء بتشكيل لجنة للاهتمام بشؤون أقرباء القتيل ومساعدتهم، ودفع التعويض لهم، من قبل التأمين الوطني، على أن تصل قيمة التعويض إلى ما يعادل ستة أضعاف ألـ 75% من معدل الأجور العام.
من جهتها أكدت النائبة حلو على مدى أهمية سن هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع لما فيه من تسلط  الأضواء على ظاهرة العنف من كافة جوانبه واستنباط كل ما يلزم من وسائل للتخفيف من حدة هذه الظاهرة المقلقة وتحريك كل الإمكانيات لتقديم المساعدة للضحية على جميع المستويات، بدء من مساعدتها على تجاوز أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والمجتمعي وحتى تأهيل الضحية نفسيا بإعادة إدماجها بشكل فعلي بما يتناسب وكل حالة في المجتمع وتذليل الصعوبات المحيطة والعمل على نشر الوعي العام في المجتمع بالأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بضحية العنف من جهة وأبناء عائلات ضحايا جرائم القتل من جهة أخرى.