قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية في الكنيست، اليوم الأربعاء، إن اقتراح القانون الذي يسمح لوزير الداخلية بسحب المواطنة من أي شخص "نقض ولاءه للدولة"، حسب نص القانون، يستهدف جمهور واحد، وهو الجمهور الفلسطيني في إسرائيل، الذي لم يهاجر إلى إسرائيل ليحصل على جنسيتها، بل هي التي جاءت إليه وفرضت عليه جنسيتها.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، في اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية، التي ناقشت القانون المذكور، بهدف إعداده للقراءتين الثانية والثالثة وطرحه على الهيئة العامة للكنيست.

وقال بركة، إنه لا يوجد تعريف واضح لمصطلح "خرق الولاء للدولة"، وهذا ما تؤكده أيضا جمعية حقوق الإنسان، والأطر الحقوقية، وهذا يعني إبقاء تعريف المصطلح منوط بتوجهات هذا الوزير وتلك المحكمة وهذا ما يزيد من خطورة القانون.
وتابع بركة قائلا، هل يعني خرق الولاء، أولئك المجرمين الذين يرتكبون جرائم قتل أو جرائم جنسية أو جرائم مالية، لا اعتقد أن هذا ما يهدف إليه من يقف من وراء القانون، وإنما المستهدف في هذا هم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل.
وقال بركة، إننا نعارض هذا القانون ليس من منظور سياسي فقط، بل بالأساس من منظور مبدئي، لأن سحب المواطنة يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنقضه إسرائيل في الكثير من المجالات وبشكل خاص بكل ما هو متعلق بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق المحتلة منذ العام 1967.
ولفت بركة أيضا إلى جوانب خطيرة أخرى في القانون، مثل توجيه التهمة لشخص يتواجد خارج البلاد، ومن دون سماعه أو سماع دفاعه عن نفسه، وهذا ما يعطي صلاحيات جارفة خطرة جدا بيد كان من كان، وزير أم جهاز قضائي، كذلك مسألة سحب المواطنة من أبناء من يتم سحب مواطنته، من دون أي سبب، فقط لكونهم أبناء لشخص تستهدفه السلطة، وهذا جرم خطير يضاف على الجرم الأول.
واختتم بركة كلمته مؤكدا ان إسرائيل هي أكثر دولة رجعية في العالم في كل ما يخص بالمواطنة والجنسية، وهذا يصب أيضا في ممارساتها لقمع حقوق الانسان الفلسطيني.