وصف النائب أحمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير, قرار المؤتمن لبلدية الطيبة بإخراج 57 موظفاً من البلدية إلى إجازة بدون مرتب حتى إشعار آخر "بأنه قرار ظالم ومستبد يمس بعشرات العائلات وبحقها في العيش والعمل بكرامة".
وأضاف: "إن هذا القرار هو ليس الحل المناسب للازمة التي تعاني منها بلدية الطيبة بل انه يكشف النوايا الحقيقية لتعيين لجنة معينة بدلاً من القيادة المنتخبة للطيبة وغيرها من البلدان العربية". وإستطرد النائب الطيبي قائلا: "إن قرار المحكمة العليا الذي أبقى على حل البلدية في الطيبة وكفر كنا وغيرها هو قرار خاطئ يعطي الشرعية لإلغاء حق المواطن بانتخاب قيادته الشرعية والمحلية".

وقال د.الطيبي: "إن الحركة العربية للتغيير كما وقفت مع الموظفين في طليعة النضال ضد سلب حقوقهم على مدى الفترة السابقة ستبقى إلى جانبهم وجانب عائلاتهم حتى يرفع عنهم الظلم وتعود لهم حقوقهم".