اثناء طرحه لقانون اجبار "المنهال" نشر قراراته للجمهور العام:

دوف حنين: من بين 2655 قراراً لادارة "المنهال" تم نشر فقط 77 قراراً

طرح النائب د. دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون "شفافية قرارات دائرة أراضي اسرائيل" والذي ينص على اعطاء الجمهور الواسع إمكانية الاطلاع على هذه القرارات، مشروع القانون جاء ليعالج الوضع القانوني القائم اليوم حيث تقوم دائرة أراضي اسرائيل بنشر قرارات مجلسها لكنها غير ملزمة بنشر قرارات إدارة دائرة أراضي اسرائيل حيث يجري اتخاذ القرارات المصيرية والهامة بالنسبة للجمهور الواسع في البلاد.


النائب دوف حنين

وأشار النائب حنين في كلمته أمام الهيئة العامة الى انه من بين أكثر من 2655 قراراً لإدارة الدائرة منذ العام 2002 لم يتم الإعلان للجمهور إلا عن 77 قراراً على موقع دائرة أراضي إسرائيل على شبكة الانترنت. وبالتالي فأغلبية القرارات المصيرية التي تتخذها إدارة دائرة إسرائيل لا تمر عملية مراقبة وشفافية جماهيرية حيث من الصعب على الجمهور الواسع معرفة هذه القرارات بالضبط وبالوقت المناسب.
وأكد النائب دوف حنين في كلمته على أنه لا يعقل في دولة تتحدث عن الديمقراطية أن يتم تمرير قرارات ذات أهمية حاسمة بالنسبة لمصير الجمهور الواسع وخصوصاً المواطنين العرب في البلاد من دون اطلاع الجمهور على هذه القرارات بشكل شفاف ومريح. حنين اعتبر ان القرارات المتخذة في إدارة دائرة أراضي إسرائيل تتعلق بحقوق الملكية وحقوق الاستفادة من أراضي عامة وبالتالي فهي تأثر بشكل كبير على المجتمع، الاقتصاد والبيئة للجمهور الواسع في البلاد.
وقال النائب حنين في معرض شرحه لمشروع القانون انه في ظل التستر وعدم كشف كافة قرارات ادارة دائرة أراضي اسرائيل فان أمرين أساسيان ينبتان في العتمة القاتمة: الأول هو التمييز، فبعدم نشر قرارات ذات أهمية عليا يمكن التمييز بشكل واضح وكبير ضد أوساط واسعة من المواطنين في البلاد وخصوصاً المواطنين العرب من دون الحصول على أية معلومات أو تعريض هذه القرارات لامتحانات قانونية مثل التوجه لمحكمة العدل العليا وغيرها من الوسائل أما الامر الثاني الذي ينبت وسط هذا الظلام هو الفساد المستشري وعلاقة المال بالسلطة.
هذا وقد أرسلت عدة مؤسسات رسائل دعم لمشروع القانون ومن بينها جمعية الدفاع عن الطبيعة، جمعية جودة الحكم، المركز العربي للتخطيط البديل، الجمعية من أجل العدل التقاسمي وغيرها من الجمعيات والمؤسسات كما قام المئات من المواطنين بارسال رسائل الكترونية للجنة اقرار القوانين الحكومية للتأثير عليهم لدعم القانون. هذا وقد تم التوصل الى اتفاق بين النائب حنين وبين الحكومة بان يقوم النائب حنين بشرح القانون أمام الهيئة العامة على ان يتم اقراره خلال شهرين من اليوم وبالتوافق مع الوزارات المختلفة.