ألنائب د. عفو إغبارية:

أوضاع المواطنين الاقتصادية في ضواحي البلاد والوسط العربي هي أكثر صعوبة

المريض الذي ينقل بسيارة الإسعاف ولا يبيت بالمستشفى ملزم بدفع أجر النقل كاملاً من جيبه الخاص وهذا يشكل ثقلاً ماديًا على الشرائح الضعيفة وخاصة في ضواحي البلاد

أكد النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) في جلسة خاصة للجنة الصحة البرلمانية عقدت أمس الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون نجمة داوود الحمراء (تعديل رقم 6)، بما يتعلّق برسوم خدمات نقل سيارات الإسعاف (الطوارىء)، تقدّمت به إدارة نجمة داوود، يطالب بضرورة تحسين خدمات الطوارئ من خلال تخفيف عبء رسوم نقل المرضى بسيارات الإسعاف للحالات الطارئة، وإمكانية تخفيض الرسوم لذوي الدخل المحدود.


د. عفو اغبارية

وردًا على أقوال النائبة اليمينية يوليا شمالوف (كديما) في الجلسة، التي قالت إن خدمات النقل التي تقدّمها نجمة داوود الحمراء يجب أن تكون مجانيّة، قال لها د. إغبارية إنه على استعداد لتقديم اقتراح قانون بهذا الخصوص، فهل ستكون هي وحزبها على استعداد للتصويت مع هذا القانون!، بموجب ذلك تكون جميع خدمات الحالات الطارئة مجانيّة، لأن هذ هو الحلّ الأمثل لدولة تسمّي نفسها دولة رفاه ومتطوّرة طبيًا وإقتصاديًا.
وقال د. إغبارية إن المريض الذي ينقل بسيارة الإسعاف ولا يبيت بالمستشفى ملزم بدفع أجر النقل كاملاً من جيبه الخاص وهذا يشكل ثقلاً ماديًا على الشرائح الضعيفة وخاصة في ضواحي البلاد والوسط العربي بالتحديد، ألأمر الذي يدعو المرضى الامتناع من اللجوء لسيارات الإسعاف خوفًا من التكاليف الباهظة، مما يعرّض حياتهم للخطر، ولذلك على الدولة أن تساهم في تقليص التكاليف التي يتكبّدها المواطن، وفحص إمكانية إعفاء المواطنين من الرسوم ليس في حالة مبيت المريض في المستشفى فحسب بل في حال علاجه في غرفة الطوارئ.

ضرورة تخفيف عبء المصاريف
وطالب د. إغبارية بمساواة مصاريف النقل بسيارات الإسعاف بين مركز البلاد وضواحيها، علمًا وأن أوضاع المواطنين الاقتصادية في ضواحي البلاد والوسط العربي هي أكثر صعوبة.
هذا وحضر الجلسة عدد من ممثلي نجمة داوود الحمراء، في مقدّمتهم المدير العام إيلي بن، حيث قدّم الأخير تقريرًا حول الموضوع، مؤكّدًا على ضرورة تخفيف عبء المصاريف عن المواطنين، في ظلّ المنافسة الشديدة مع مراكز طوارئ فاعلة أخرى في المجتمع الإسرائيلي، وطالب بمساندة نجمة دوود الحمراء للتخلّص من العجز المالي الذي تعاني منه، لتستطيع الصمود ومواصلة تقديم الخدمات بشكل أفضل في كافّة أنحاء البلاد وجميع الحالات الطارئة.
هذا واستمر عمل اللجنة لساعات طويلة أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء، وتم تأجيل البت في مشروع القانون واتخاذ القرارات النهائية في لجنة الصحة البرلمانية قريبًا.