النائب طلب الصانع يطرح على جدول أعمال الكنيست تداعيات الخطة الحكومية وتقرير لجنة غولدبرغ على أهالي النقب

بحثت الكنيست بكامل هيئتها الاقتراح العاجل الذي تقدم به النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي على جدول أعمال الكنيست بخصوص الخطة الحكومية التي بلورها ايهود برفر من مكتب رئيس الحكومة, وذلك بعد تقديم تقرير غولدبرغ بكل ما يتعلق بتوطين اهالي النقب.


النائب طلب الصانع

واكد النائب طلب الصانع بان نشر الخطة الحكومية يعتبر مراوغة إعلامية على انها تريد حل قضية القرى غير المعترف بها, وقضية الأراضي وإظهار نفسها بأنها جدية ومهتمة في هذا الموضوع.
وأضاف النائب الصانع بان الحكومة تخادع الجماهير العربية في النقب, وان الحلول المفروضة غير مقبولة عليهم ولن تلبي مطالبهم الشرعية, وأنهم أصحاب الأرض الشرعيين ولا يتسولون من اجل ان تعطف عليهم هذه الحكومة التي تريد اقتلاع ومصادرة أرضهم وإرادتهم وكرامتهم.
وأضاف النائب الصانع نحن نطالب ان تكون الحلول بالتشاور والحوار وليس بالاملائات, التهديد, الوعيد, الهدم والترحيل, وأضاف النائب الصانع بان الذي يجلس برئاسة هذه اللجنة هو ليس من سكان النقب وليس عربياً, بل هو قاضي متقاعد ومراقب الدولة سابقاً, وان معظم توصياته غير مقبولة علينا, وأضاف النائب الصانع مخاطباً الهيئة العامة للكنيست بان القاضي غولدبرغ اكد من خلال تقرير بانه يجب الاعتراف بالقرى غير المعترف بها, وكذلك الاعتراف بالحق التاريخي للمواطنين العرب في الجنوب على أرضهم وهذا اعتراف ايجابي ومرحب به.
وأضاف النائب الصانع بان الحكومات المتعاقبة تتجاهل مطالب العرب في النقب ولا تعمل سوى ان تصادر الأراضي, تهدم البيوت, تقلع الأشجار, تحرش الاراضي وتحرثها وتصادق على 51 مزرعة فردية لليهود فقط.
واضاف النائب طلب الصانع بان هذه القضية تعتبر مصيرية بالنسبة للمواطنين العرب في النقب ولا يمكن ان يوافقوا على أي خطة تبلورها الحكومة دون التشاور معهم بخصوصها.
وأضاف النائب الصانع بان مطالبنا واضحة وهي الاعتراف بقرانا والاعتراف بملكيتنا عليها والتي تحاول الحكومة سلب أراضينا وتوزيعها على القادمين الجدد واقامة معسكرات الجيش عليها, ويجب الكف عن هدم البيوت والتعامل مع المواطنين كأعداء.
ورد وزير الصناعة والتجارة والعمل والمسئول عن ملف المواطنين العرب شالوم سمحون قائلاً: ان قضية البدو المعقدة في النقب تمنع تطوير النقب لصالح كل مواطنيه عرباً ويهوداً, وأضاف الوزير سمحون بان حكومة اسرائيل برئاسة اولمرت عينت لجنة برئاسة غولدبرغ في عام 2008 من اجل حل هذه القضية, وأجرت عدة لقاءات ونقاشات بهذا الخصوص, وبعد الاستماع لجميع الاطر والجمعيات والأهالي قدمت تقريرها وتوصياتها, واضاف الوزير قائلاً: لا اعرف جيداً توصيات اللجنة من قريب ويوجد فرق كبير بين ما هو في مضمونها وما نشر في الصحف, لان التوصيات التي بلورت باعتقادي ستكون حلول تاريخية وستكون نقطة تحول في تطوير النقب, وأضاف الوزير سمحون إنني أعجبت بهذه التوصيات, ولكنني اظن بانه يجب السماح للحكومة ان تبلور الخطة نهائياً ومن ثم إحضارها للكنيست من اجل بحثها, وستكون لكل عضو كنيست الفرصة بإعطاء رأيه في هذه الخطة, وفي النهاية سوف تبت الكنيست في القضية.