الالتماس الاداري الذي تقدم به المحامي جبارة جاء على خلفية رفض بلدية القدس ووزارة الداخلية الاسرائيلية لمخطط بناء المدن

النتيجة المباشرة لقرار بلدية القدس ووزارة الداخلية بتجميد فتح ملفات التنظيم هو منع أية امكانية لترخيص مثل هذه العقارات ووضعها تحت التهديد المباشر للهدم

تقدم المحامي مهند جبارة بالتماس إداري إلى المحكمة المركزية في القدس ضد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية وضد بلدية القدس الغربية ولجان التنظيم والبناء المحلية واللوائية بخصوص سياسة بلدية القدس ووزارة الداخلية الاسرائيلية بالنسبة لتقاعسهم عن المصادقة على مخططات التنظيم في البلدة القديمة في القدس، حيث كشف جبارة من خلال التماسه ان بلدية القدس والوزارة تمنعان أي صاحب عقار في البلدة القديمة في القدس من التقدم باي مخطط بناء مدن وأي مخطط بناء تفصيلي لترخيص أي بناء تم بناءه في السابق من دون ترخيص او لغرض المطالبة بترخيص لبناء جديد في البلدة القديمة.

اعتراض على فتح الملفات
يُذكر ان بلدية القدس كانت قد اوعزت الى وزارة الداخلية والى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس عن اعتراضها بشدة على فتح أي ملف تنظيم في البلدة القديمة في القدس من قبل أي مقدسي بادعاء انها تعمل هي في هذه الايام على تقديم مخطط شامل وعام من قبلها وبواسطة المهندس مايك تيرنر للبلدة القديمة في القدس وحسب ادعائها فانه لا يمكن التقدم باي مخطط بناء مدن من قبل أي صاحب عقار في البلدة القديمة حتى ايداع المخطط من قبلها لكي لا تتضارب تلك المخططات المقترحة مع المخطط العام للمهندس مايك تيرنر الذي يعمل من قبل بلدية القدس.

ملفات البناء غير المرخص
واكد المحامي جبارة الخبير في شؤون التنظيم والبناء والذي يتابع المئات من ملفات البناء غير المرخص في القدس الشرقية ان قرار بلدية القدس اعلاه ذو ابعاد خطيرة على اصحاب الاملاك في البلدة القديمة في القدس. حيث ان النتيجة المباشرة لقرار بلدية القدس ووزارة الداخلية بتجميد فتح ملفات التنظيم من قبل اصحاب العقارات في القدس هو منع أية امكانية لترخيص مثل هذه العقارات ووضعها تحت التهديد المباشر للهدم بموجب قرارات محكمة الشؤون المحلية والتي عادةً ما ترفض تأجيل تنفيذ اوامر الهدم المفروضة على اصحاب تلك العقارات من خلال قرارات حكمها في حال عدم وجود اية مبادرة من قبل صاحب العقار والبناء غير المرخص لتقديم مخطط بناء من قبله لترخيص البناء الشيء الذي يهدد العشرات من العقارات في شرقي القدس ووضعها تحت الخطر المباشر للهدم ناهيك عن تهديد اخر قد يقع فيه صاحب العقار وهو تقديم لائحة اتهام جنائية ضده واتهامه بعدم الانصياع لأمر المحكمة وعدم الترخيص.

وضعية غير منطقية
واوضح جبارة ان قرار بلدية القدس اعلاه ادى الى وضعية غير منطقية والتي بموجبها تتقدم بلدية القدس بلوائح اتهام ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة بادعاء انهم قاموا ببناء ابنية بدون ترخيص وتقوم بتقديم لوائح اتهام ضدهم بحجة عدم انصياعهم لقرارات سابقة من قبل المحكمة لترخيص عقاراتهم ولكن في المقابل تمنع اصحاب تلك العقارات من كل امكانية لتقديم مخططات بناء مدن لترخيص عقاراتهم وتطالبهم بانتظار مخططها العام والذي وعلى الرغم من ادعاءاتها بهذا الخصوص لم تتقدم به حتى اليوم ولم تفصح عن تفاصيله. وشدد جبارة بهذا الخصوص على ان بلدية القدس تفرض تعتيما كاملا عن تفاصيل مخططها العام الذي تدّعي انها تحضّر له حيث ان هذا الغموض يثير الشكوك الكثيرة لدى الفلسطينيين في القدس بالنسبة لأهدافه ومضامينه التي قد تهدف اصلاً الى تقويض عمليات البناء للفلسطينيين في القدس.

إلزام البلدية بالكشف عن تفاصيل مخططها العام
وطالب المحامي جبارة في التماسه امام المحكمة المركزية في القدس بإلزام بلدية القدس ووزارة الداخلية بعدم رفض مخططات التنظيم الخاصة المقدمة من قبل اصحاب العقارات في البلدة القديمة والسماح لهم بالبدء بترخيص بنائهم غير المرخص وتمكينهم ايضاً من المطالبة باقامة اي بناء جديد, كما طالب المحكمة الزام بلدية القدس بالكشف عن تفاصيل مخططها العام للبلدة القديمة والذي تدّعي به منذ سنوات بهذا الخصوص.
وطالب ايضا المحامي مهند جبارة في التماسه المستشار القضائي للحكومة كذلك ، بالامتناع عن تقديم اية لوائح اتهام ضد المقدسيين في البلدة القديمة في القدس بخصوص الابنية غير المرخصة من قبلهم او بخصوص عدم انصياع اصحاب تلك العقارات لقرارات المحكمة لترخيص تلك العقارات حتى الانتهاء من تقديم المخطط العام الذي تتذرع به بلدية القدس او حتى الى ما بعد ان تعطي بلدية القدس الامكانية لاصحاب مثل تلك العقارات في تقديم ملفات خاصة بهم لترخيص البناء.

أصحاب العقارات غير المرخصة
يذكر ان الالتماس الاداري الذي تقدم به المحامي جبارة اعلاه جاء على خلفية رفض بلدية القدس ووزارة الداخلية الاسرائيلية لمخطط بناء المدن الذي كانت قد تقدمت به جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة في القدس بخصوص نادي برج اللقلق والابنية المجاورة له لغرض ترخيص بعض الابنية التي اقيمت في السنوات الاخيرة في تلك المنطقة، حيث ادعت بلدية القدس انه لا يمكن التقدم في مثل هذا المشروع حتى انتهاءها هي من مشروع المهندس مايك تيرنر للمنطقة, الا ان بلدية القدس وعلى الرغم من وقفها لعمليات التنظيم المبادر لها من قبل جمعية برج اللقلق الا انها من جهة اخرى قامت بتقديم لائحة اتهام واوامر هدم ضد نفس البناء!. واكد جبارة ان للالتماس الاداري اعلاه اهمية قصوى لكل اصحاب العقارات غير المرخصة في البلدة القديمة الذين قد يستفيدوا من اي قرار قد تأخذه المحكمة في هذه القضية.