لا يعقل ان تودع اللجنة اللوائية من جهة مخططا ينظم كل الحي وان تقوم دائرة اراضي اسرائيل من جهة اخرى وفي نفس الوقت بهدم البيوت

أوصت المحكمة المركزية في بيتح تكفا في قرارها الإثنين بحل مشكلة البيوت غير المرخصة في حي ريمز باللد وذلك خلال قرارها في الالتماس الإداري الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم عائلة سعود ورانية زبارقة من اللد لتجميد هدم البيوت الواقعة في حي ريمز إثر ايداع المخطط الهيكلي الذي ينظم الحي.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "في الجلسة التي عقدت في الالتماس الذي قدمناه لتجميد هدم البيوت غير المرخصة في حي ريمز على ضوء ايداع المخطط الهيكلي الذي ينظم الحي اوضحنا لسعادة القاضي شيله قاضي المحكمة المركزية في بيتح تكفا انه لا يعقل ان تودع اللجنة اللوائية من جهة مخططا ينظم كل الحي وان تقوم دائرة اراضي اسرائيل من جهة اخرى وفي نفس الوقت بهدم البيوت التي سترخص حسب المخطط المقترح. على اثر ذلك اقترحت المحكمة المركزية في قرارها على وزارة الأسكان ووزارة الداخلية ودائرة اراضي اسرائيل ان تجدن حلا لقضية عائلة سعود زبارقة ولباقي السكان الذين يعانون من نفس الوضع وذلك على ضوء المخطط الهيكلي الذين اودع مؤخرا."
بدوره عقب رئيس لجنة حي ريمز السيد ابو ماهر محمد الزبارقة على القرار بقوله: "يعدّ القرار انجازا هاما. إن دعوة المحكمة خطيّا في قرارها لحل مشكلة البيوت غير المرخصة في حي ريمز تساعدنا كثيرا في حماية بيوت الحي المهددة بالهدم في الحي. وعليه فاننا نشكر المحامي قيس ناصر على هذا الأنجاز الهام الذي لا يساعد عائلة سعود الزبارقة فقط بل سكان الحي بشكل عام."