حصة الثقافة العربية من ميزانية الوزارة 2%

مندوبو جمعيات ثقافية وفنية ومسرحية ومركز مساواة يشاركون في الجلسة

اللجنة تطلب تحويلا فوريا لسلفيات التمويل التي تحصل عليها الجمعيات

اللجنة تقرر إجراء بحث إضافي وتوصي بإيجاد موارد أخرى في ميزانية الثقافة لرفع ميزانية الثقافة العربية

بحثت لجنة التربية والتعليم البرلمانية بمبادرة النائبين محمد بركة ومسعود غنايم أمس الإثنين، الغبن اللاحق في ميزانيات الثقافة العربية، من وزارة الثقافة، إذ لا تتعدى الميزانية 2% من مجمل ميزانية وزارة الثقافة، وشارك في البحث النواب د. حنا سويد ود. عفو إغبارية، ود. جمال زحالقة وغالب مجادلة، كما حضر الجلسة مندوبو جمعيات الثقافة العربية ومركز مساواة.

يجب زيادة بنود تمويل الثقافة العربية
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في افتتاحه للجلسة، إن مجرد النظر في معطيات الميزانيات التي تحولها وزارة الثقافة للثقافة العربية يكشف مدى الغبن اللاحق بالثقافة العربية، والحديث يجري عن 2% إلى 3% من مجمل ميزانية الوزارة، في حين أن الكثير من ابواب التمويل الوزارية المغلقة في وجه الثقافة العربية.
ودعا بركة إلى زيادة بنود التمويل التي تستفيد منها الثقافة العربية، وتعزيز البنود القائمة، كي لا تبقى ابواب التمويل مغلقة إلى هذا الحد، كما دعا إلى إعادة النظر في المقاييس التي تضعها الوزارة كشروط للحصول على التمويل، خاصة وأنها تحولت إلى جهاز عراقيل امام الجمعيات. وقال بركة، إنه يلقى تجاوبا من عدد من أعضاء الكنيست للمشاركة في لوبي الثقافة العربية الذي بادر اليه.

الوزارة تقول عمليا لا نعترف بالثقافة العربية
وأكد النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أن "ميزانية وزارة الثقافة المخصصة للجمعيات والمؤسسات الثقافية العربية لا تتجاوز 2% إلى 3%، وهذا يعكس موقف الوزارة من الثقافة العربية، وكأن الوزارة تقول: نحن لا نعترف بالثقافة والفن والأدب العربي. إن التمييز والظلم واضحان، والأرقام تتحدث عن نفسها".
وأضاف غنايم: "وزارة الثقافة هي وزارة لكل المواطنين، وليست فقط للأكثرية اليهودية. الجمعيات والمؤسسات الثقافية العربية على شفا الانهيار، وعلى الوزارة إنقاذ هذه الجمعيات واتباع سياسة تصحيح تعطي هذه المؤسسات ما تستحقه من ميزانيات للنهوض بالثقافة العربية".

المقاييس المتشددة لعرقلة التمويل
وفي كلمته، قال النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن المقاييس المتشددة التي تضعها وزارة الثقافة، كما في وزارات وحالات أخرى، تهدف أيضا إلى تشديد شروط الحصول على التمويل، وغالبا ما يكون هذا موجة للمجتمع العربي، كما في حالة الثقافة العربية.
وقال د. سويد، إن المقاييس يجب أن تكون إدارة تنظيم، ولا أن تكون أداة عرقلة، كما أن هذه المقاييس عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التنوعات الحاصلة في هذا القطاع أو ذاك، ولا أن تكون موجهة ضد قطاع معين.

حكومات العالم تدعم ميزانيات الاقليات
وقال النائب د. جمال زحالقة، لا يوجد مكان في العالم في الثقافة من دون تمويل حكومي، كي تساعد على ارتقاء الثقافة إلى مستوى مهني عال، يساهم في عملية تطور المجتمع، كما أن المتبع في الكثير من دول العالم، هو زيادة ميزانيات الدعم لثقافة الأقليات من باب تنوع المجتمع، وبشكل خاص حينما تكون الاقليات فقيرة الموارد المالية، كما هو الحال بالنسبة لنا في المجتمع العربي.
وتابع د. زحالقة قائلا، إن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بين الجماهير العربية، تشكل صعوبة كبيرة أمام الغالبية الساحقة من المواطنين العرب في تمويل تذكرة لحضور العرض الثقافية.

مجادلة يدعو لجلسة مشتركة مع لجنة المالية
وفي كلمته، قال النائب غالب مجادلة، من حزب "العمل"، إنه حينما كان وزيرا للثقافة العربية، جرى وضع ميزانيات أخرى لتمويل الثقافة العربية، ودعا إلى عقد جلسة مع لجنة المالية من أجل تغيير بنود في وزارة الثقافة لصالح الثقافة العربية.

الأبواب مغلقة
وقال مدير عام مركز مساواة، الذي يخوض معركة جمعيات واطر الثقافة العربية لزيادة التمويل، إن ميزانية وزارة الثقافة الكلية تصل إلى 607 ملايين شيكل، ولكن من خلال استعراض البنود التي تستطيع الثقافة العربية الحصول على ميزانيات من خلالها، يتضح أن ميزانيات الثقافة العربية لا يمكن أن تتعدى بكثير ميزانية 12 مليون شيكل سنويا، إذ أن هناك أنظمة وبنود لا يمكن للثقافة العربية الاستفادة منها. واستعرض فرح عددا من هذه البنود، إضافة إلى ميزانيات أخرى في وزارة الثقافة، مما يعزز أكثر طابع التمييز الموجه ضد الثقافة العربية.
واستعرض ممثلو الجمعيات، البير اندراوس وأديب جهشان ودعيبس عبود سلسلة من المعطيات والمطالب، ومن بينها الإسراع في إنهاء صياغة المقاييس التي يتم على أساسها مطالبة الجمعيات التقيد بها، إذ تبين أنه من اصل 160 تطالب سنويا بالحصول على التمويل، فإن 105 جمعيات تتلقى تجاوبا جزئيا ورفض الباقي، كما طالبوا في الإسراع في تحويل السلفيات من ميزانية العام الجاري لجمعيات الثقافة العربية.

الوزارة تضع الذرائع
وحاولت المديرة العامة لوزارة الثقافة العربية وضع ذرائع لتبرير سياسة التمييز، وقالت إنها تقوم بجولات في المدن والقرى العربية، إلا أنها تجنبت كليا تفسير حصول الثقافة العربية على هذه النسبة الهامشية. وفي نهاية الجلسة قال رئيس اللجنة أليكس ميلر، إن اللجنة تدعو إلى ايجاد مصادر تمويل أخرى في وزارة الثقافة للثقافة العربية، والإسراع في دجفع السلفيات، وفحص امكانية اجراء بحث مشترك مع لجنة المالية للبحث في ميزانية وزارة الثقافة، كما تقرر اجراء بحث آخر لمواصلة بحث الموضع.