إيلي يشاي وزير الداخلية:

اللجنة المعينة عالجت للمدى القصير خلال فترة تعيينها مشكلة ديون السلطة المحلية، وإعداد خطة إشفاء، وحتى الآن لم تكمل عملها المطلوب في تأسيس جسم اقتصادي إداري تنظيمي يعطي جوابا لمشاكل السلطة للمدى الطويل

أكد وزير الداخلية إيلي يشاي، في رده على استجواب قدّمه النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أن الوزارة تبحث في هذه الأيام قضية موعد الانتخابات للسلطة المحلية طلعة عارة التي تضم القرى: زلفة، سالم، المشيرفة، بياضة، ومصمص، وذلك بعد مرور حوالي العام على قرار الوزير بتمديد عمل اللجنة المعينة.

النائب مسعود غنايم

يذكر أن الوزارة أقدمت في شهر كانون الأول 2006، على حل السلطة المحلية في طلعة عارة وتعيين لجنة معينة، بعد فشل تمرير الميزانية، وبسبب خلافات بين الائتلاف والمعارضة، ثم ما لبثت الوزارة قبل حوالي عام أن مددت فترة ولاية اللجنة المعينة لسنة آخر. وفي رده على الاستجواب اعتمد وزير الداخلية على قرار محكمة العدل العليا بهذا الصدد والذي أشار إلى أن "عدم المصادقة على الميزانية ليس هو السبب لحل السلطة المحلية، ولكن السبب هو تدهور السلطة المحلية". وأكد الوزير أنه "عشية حل السلطة كانت ميزانية المجلس المحلي متوازنة، لكنها كانت تعاني من مشاكل مثل نسبة الجباية المنخفضة".

مشكلة ديون السلطة المحلية
وأضاف الوزير أن "اللجنة المعينة عالجت للمدى القصير خلال فترة تعيينها مشكلة ديون السلطة المحلية، وإعداد خطة إشفاء، وحتى الآن لم تكمل عملها المطلوب في تأسيس جسم اقتصادي إداري تنظيمي يعطي جوابا لمشاكل السلطة للمدى الطويل".
وأكد الوزير على "أهمية بناء وتقوية هيكلة إدارية في السلطة المحلية، مبنية على موظفين مهنيين، ذوي قدرات، يعملون وفق أسس الإدارة السليمة، مما يمكّن هذا الجهاز من حمل عبء إدارة السلطة المحلية حتى بعد حل اللجنة المعينة وإجراء الانتخابات الديمقراطية للسلطة، وهذا الأمر يضمن أن عملية الإشفاء التي أنفقت لأجلها أموال جمهور طائلة لن تذهب هدرا، وأن المجلس الذي سينتخب يمكنه أن يؤدي مهامه".