ابدى العشرات من اهالي ام الفحم وتحديدا الازواج الشابة استعدادهم للتسجيل، لشراء وحدات سكنية في مستوطنة مي عامي المحاذية للمدينة، وشهدت المدينة في الايام الاخيرة حركة مكثفة،على خلفية ردود الفعل التي أثارتها دعوة المحامي توفيق سعيد جبارين لأهالي أم الفحم عامة، والأزواج الشابة خاصة، لممارسة حقهم في شراء قسائم بناء في التوسعة الجديدة  لمستوطنة مي عامي المجاوره للمدينة.  المحامي جبارين  كشف مؤخرا عن المخطط لإنشاء حي سكني جديد في  مي – عامي يتسع لـ 250 وحدة سكنية.

المحامي توفيق سعيد جبارين

وقال المحامي توفيق جبارين: "ان 45 عائلة من أم الفحم تجاوبت مع دعوته وتقدمت بطلبات للحصول على قسائم لوحدات سكنية في مستوطنة مي – عامي، التي أقيمت على أراض عربية، من اجل السكن فيها. وهو ما لاقى رفضا قاطعا من قبل المسؤولين اتحاد القرى الزراعية اليهودية في إسرائيل وسكرتيرها العام ايتان بن دافيد".
ودعا المحامي جبارين، وهو عضو لجنة الدفاع عن أراضي الروحة واللجنة الشعبية ضد الهدم في وادي عارة، أهالي أم الفحم الذين يواجهون ضائقة سكنية: "لعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية والتسجيل للحصول على قسائم البناء في مستوطنة مي عامي، من منطلق حقنا في المساواة على أرضنا، رغم انف العنصريين الذين يخططون لترحيلنا عن وطن الآباء والأجداد". وصرح ايتان بن دافيد لوسائل الاعلام:" بأنه في حال قبول عرب للسكن في مي  عامي فستكون هذه هي نهاية الصهيونية، وسنواجه حالة سنجد فيها مناطق كاملة في البلاد خارج سيطرة الشعب اليهودي".
يشار إلى ان المحامي توفيق سعيد جبارين كان قد ترافع في حينه عن عائلة عادل قعدان من باقة الغربية في الالتماس الذي تقدم به لمحكمة العدل العليا ضد رفض طلبها ببناء بيت لها في مستوطنة كتسير في وادي عارة، على خلفية قومية. وقد استجابت المحكمة للدعوى وأقرت سابقة قضائية بأنه يجب عدم التمييز بين العرب واليهود في تخصيص قسائم بناء على أراض تابعة للدولة.