المحامي هشام صفدي للعرب:

لوائح الاتهام جنائية فهي لا تختلف عن أية سرقة أخرى فهي تسجل في سجل المتهم الشخصي كسرقة

اللائحة ستلحق الضرر بالمتهم وبمستقبله وتمنعه من الحصول على شهادة حسن سلوك وتمنعه من مزاولة اغلب المهن وفي حالات معينه قد تؤدي الى فصله من عمله

بعد أن قامت رابطة جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي المسؤولة عن تقديم خدمات المياه في مدينة الناصرة والرينة ويافة الناصرة وعيلوط واكسال بتقديم 40 لائحة اتهام جنائية بحق مواطنين من هذه البلدات بتهمة سرقة المياه واستعمالات غير قانونية للمياه، قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الحكم على الأشخاص المتهمين بسرقة المياه بالسجن لمدة تتراوح من شهر حتى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام في حال تكرار المخالفة مرة أخرى وغرامة مالية بآلاف الشواقل وبالإضافة إلى تسديد الديون المتراكمة على المتهم خلال 30 يوما وقطع التوصيل غير القانوني للمياه كما أكد لنا المحامي هشام صفدي المعين من قبل المستشار القضائي للحكومة.

المحامي هشام صفدي

لوائح اتهام جنائية
واضاف المحامي هشام صفدي للعرب:" بما ان لوائح الاتهام جنائية فهي لا تختلف عن أية سرقة أخرى فهي تسجل في سجل المتهم الشخصي كسرقة بحيث تلحق الضرر بالمتهم وبمستقبله وتمنعه من الحصول على شهادة حسن سلوك وتمنعه من مزاولة اغلب المهن وفي حالات معينه قد تؤدي الى فصله من عمله ".
وتابع المحامي هشام صفدي للعرب :" بعد حكم المحكمة بدأ المتهمون بتسديد ديونهم ودفع الغرامات التي فرضت عليهم والتي كان بامكانهم تجنبها وعدم الوصول الى هذه الامور فقد اعطيت لهم الفرص الكافية لتسديد ديونهم وكانوا بغنى عما حصل لهم".

الحكم يصدر لاول مرة في مثل هذه القضايا
واختتم المحامي هشام صفدي حديثه لمراسل العرب بالقول::" هذه اللوائح قدمت لاول مره في تاريخ الدولة ضد سارقي المياه وقرار المحكمة يصدر للمرة الأولى في مثل هذه القضية لذلك رابطة جبال الناصرة للمياه تدعو جميع من لم يسددوا ديونهم إلى دفعها لكي لا تتخذ بحقه إجراءات هو بغنى عنها. الرابطة تعمل على تقديم الخدمات لجميع المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ. الجميع يدركون بدون أدنى شك أهميه تقديم الخدمات الاساسيه بطريقه يستحقها كل مواطن في البلدات التابعة للرابطة، لذلك على المواطنين عدم اللجوء إلى الطرق غير الشرعية للحصول على المياه لان فاتورة مثلها مثل فاتورة الكهرباء والهاتف فنحن سنقوم بتقديم لوائح اتهام أخرى ضد كل شخص يقوم بمخالفة القانون والحصول على المياه بطرق غير شرعية ".