جمعية حقوق المواطن: إلغاء المواطنة هو عقاب متطرف لا يوجد له مثيل في دول العالم المتحضرة

ناقشت الكنيست يوم الاثنين 7/3/11، اقتراح قانون المواطنة (الغاء المواطنة بسبب المشاركة في عمل إرهاب او التجسس)، وقد اجتاز اقتراح القانون القراءة الأولى بأكثرية 24 صوت مقابل 12.

إلغاء المواطنة لبعض المواطنين
تؤكد جمعية حقوق المواطن، على أن إلغاء المواطنة بحجة "عدم الولاء" إنما هو أمر يميز الأنظمة الدكتاتورية المظلمة. فقد مكّن القانون السوفييتي الحكومة من شطب مواطنة بعض المواطنين لهذه الأسباب، لكن حال انهيار النظام السوفييتي عام 1991، أسرعت السلطات الروسية لإلغاء هذه الصلاحية. أما الموقف المتبع والمعمول به في جميع الدول الديمقراطية اليوم هو أنه لا يمكن استخدام حجة "عدم الولاء" كمبرر لإلغاء المواطنة. حيث أقرت المحكمة الأمريكية العليا منذ سنوات الخمسينات، أن "المواطنة ليست رخصة قد تنتهي صلاحيتها لتصرف غير لائق"، وأضاف إن إلغاء المواطنة في هذه الحالة ليس إلا "عقاب بدائي وهمجي".
يضيف المحامي عوديد فيلر من الجمعية: "معاقبة من يرتكب مخالفة ضد أمن الدولة وأمن مواطنيها لا يجب ان يكون بواسطة إلغاء مواطنته، ولكن من خلال القانون الجنائي. في السابق كانت هناك حالات قليلة حيث أقدم وزير الداخلية على إلغاء المواطنة لبعض المواطنين بالطبع وبشكل غير مفاجئ كانوا جميعهم مواطنين عرب، على الرغم من انه هناك مواطنين يهود أيضاً قد تمت إدانتهم بالخيانة ونقل أسرار الدولة للعدو. إذاً الحقيقة الجلية هي أن مبادرات إلغاء المواطنة ليس الهدف منها حماية أمن الدولة ومواطنيها، إنما هدفها الرئيسي هو توجيه رسالة مذلة ومميزة ضد المواطنين العرب في إسرائيل، بان مواطنتهم ليست مفهومة ضمنياً".
من الجدير ذكره انه خلال عام 1996 قررت المحكمة العليا في قضية إلغاء مواطنة يجئال عمير، انه لا يوجد ما يبرر استخدام إلغاء المواطنة كوسيلة للعقاب، لان المجتمع المنظم يمكنه التعبير عن تحفظه واشمئزازه من تصرفات فظيعة بوسائل مختلفة أخرى.