محاكم اسرائيل تسمح للمستوطنين بالاستيلاء على جزء من منزل فلسطيني في القدس

أصدرت محكمة اسرائيلية قرارا سمحت من خلاله للمستوطنين بالاستيلاء على جزء من منزل عائلة حمدالله في منطقة راس العامود في القدس العربية. وجاء هذا القرار بعد معركة قضائية امتدت ل 11 عاماً حاولت خلالها العائلة الفلسطينية انقاذ منزلها من براثن المستوطنين. وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن الجهاز القضائي الاسرائيلي سمح للمستوطنين المستعمرين بالاستيلاء على جزء من منزل عائلة ال حمدالله بدءاً من يوم الأثنين القادم.

و أضاف دلياني أن أحد أكبر داعمي الاستيطان الاستعماري في القدس المحتلة بعد حكومة الاحتلال، و هو الأمريكي ارفينغ مسكوفيتش، عقد صفقة عام 1990 مع مصادر يهودية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل قبل عام 1948. و أنه بالرغم من ملكية المنزل للعائلة الفلسطينية و سكنها فيه منذ عام 1952 الى أن المحاكم الاسرائيلية أعطت عرّاب الاستيطان مسكوفيتش غطاءاً قانونياً باطلاً لاقتحام المنزل و احتلال جزءاً منه. و شدد دلياني أن المحاكم الاسرائيلية لا تتعامل مع العقارات و المنازل المملوكة لأبناء شعبنا في القدس الغربية وباقي أراضي ال 48 بنفس الأسلوب و القواعد القضائية لتؤكد أنها جزء لا يتجزاء من آلة التهويد الاسرائيلية.
و لفت دلياني أن المحكمة الاسرائيلية أمرت عائلة حمدالله باخلاء أجزاء المنزل التي تم بنائها بعد عام 1989 و هي خُم دجاج و مخزن، الا أن مأمور المحكمة الاسرائيلية حدد الأجزاء المبنية بعد عام 1989 لتتضمن غرفة و الساحة الأمامية للمنزل، علماً بأن الغرفة تقطنها أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص (زوجان و طفل). و أشار دلياني أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة من المستوطنين المستعمرين بدخول المنزل يوم الاثنين القادم و اقامة بؤرة استيطانية فيه، كما أنه من المتوقّع أن يصطحب المستوطنون معهم حرّاس مسلحون يعملون على مضايقة العائلة الفلسطينية بهدف دفعها الى اخلاء المنزل بشكل كامل.
و أكد دلياني أن المحاكم الاسرائيلية توفر غطاء قانوني غير شرعي لعمليات الاستيلاء على المنازل و العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة و هي تخرق القانون الدولي الذي يمنع دولة الاحتلال من نقل مواطنيها الى المناطق المحتلة بالاضافة الى كون المحاكم الاسرائيلية فاقدة للشرعية أصلاً في الأراضي المحتلة عام67.