في أعقاب المصادقة على قانون "منع المقاطعة" في القراءة الأولى، مركز "إعلام" يصدر بيانا

يستنكر مركز "إعلام" المصادقة بالقراءة الأولى على قانون "منع مقاطعة إسرائيل"، ويرى مركز "إعلام" أن هذا القانون ينضم الى حزمة القوانين العنصرية المناهضة للديمقراطية ولحقوق الإنسان التي يقترحها نواب اليمين اسبوعًا تلو الآخر، قاصدين بذلك شرعنة الإحتلال وربما إيجاد مصادر لتمويله!

إزدواجية المعايير لأخلاقيات البرلمان
 كما ويرى مركز "إعلام" أن هذا القانون يأتي للمس بحرية التعبير عن الرأي والمقاضاة على حرية الضمير؛ وحرية الحركة؛ والحق في التنظيم السياسي.
بالإضافة، فإن مركز "إعلام" يؤكد على أن هذا القانون غير دستوري وغير أخلاقي، خصوصًا وأنه يتغاضى عن دعوات عنصرية لمقاطعة المواطنين العرب، مثلما هو الحال مع نداء الحرمان الديني الذي نشره بعض الحاخامات ويهدف إلى منع تأجير أماكن سكن للمواطنين العرب.
ويؤكد هذا الإقتراح للقانون على إزدواجية المعايير لأخلاقيات البرلمان الإسرائيلي.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست قد صادقت بالقراءة الاولى على قانون "منع المقاطعة"، والذي يُمنع بموجبه القيام بحملات مقاطعة ضد دولة إسرائيل، سواء كانت الحملة داخل إسرائيل او خارجها.
وينص القانون على أن اي جهة تقوم بالحملة أو تروّج لها عن طريق المساهمة بها أو توفير معلومات لها تكون عرضة للمقاضاة ويحق للمحكمة ان تفرض عليها دفع تعويضات باهظة للمتضررين من الحملة، حتى لو لم يثبت ان الضرر قد حصل فعلاً.
ويعتمد مقترح القانون، عضو الكنيست زئيف اليكين، وفقًا لما قُدم لأعضاء الكنيست على القانون الأمريكيExports Administration Amendments of 1977، بيد أنه وبعد الفحص يتضح أن القانون الأمريكي مغاير تمامًا لإقتراح القانون العنصري، حيث لا يمنع الأول من مواطني الدول التعبير عن حريتهم في الرأي إنما يفرض عليهم عدم التعامل اقتصاديًا مع دول تقرر فرض حصار إقتصادي عليها عالميًا أو من قبل دولة ثالثة – وليس حصرًا الولايات المتحدة.
ويتوجه "إعلام" لكل أعضاء الكنيست بالعمل على إسقاط القانون في القراءات المتبقية، مؤكدًا على أن القانون يعمل على تكريس الإحتلال على حساب الحريات فقط.