طلب الصانع: 

 53 بالمئة من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر والمدن والقرى العربية تتصدر لوائح البطالة والفقر

الحكومة برئاسة نتنياهو لا تعمل شيئاً من اجل إزالة الغبن والظلم والتمييز الصارخ والفاضح بحق المجتمع العربي في البلاد

اسقط الكنيست الإسرائيلي اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة بسبب سياسة الظلم وعدم المساواة والتمييز الصارخ تجاه المجتمع العربي, والذي تقدم به النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي نيابة عن الكتل العربية. وقال النائب طلب الصانع في خطابه امام هيئة الكنيست: ان الحكومة برئاسة نتنياهو لا تعمل شيئاً من اجل إزالة الغبن والظلم والتمييز الصارخ والفاضح بحق المجتمع العربي في البلاد بل العكس هو فإنها تعمل على تكريس هذا التمييز عن طريق تهميش المجتمع العربي والتضييق عليهم ومحاصرة وجودهم عن طريق الهدم والترحيل وسن القوانين العنصرية التي تستهدف وجودهم وكيانهم.

وأضاف النائب الصانع قائلاً مخاطباً هيئة الكنيست بأننا في الآونة الأخيرة نشاهد تطورات مهمة بالشرق الأوسط, وهذا بدأ من تونس ثم مصر وألان في ليبيا, وكانت الشرارة الأولى أطلقها الشاب التونسي محمد بوعزيز, وذلك على خلفية الضائقة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هو وزملائه, واضاف الصانع قائلاً: بان الضائقة الاقتصادية والفساد والفجوات بين الوسطين والبطالة المرتفعة ونسبة الفقر العالية, المشاكل الاجتماعية وعدم وجود العدالة والمساواة والديمقراطية تعاني منها الأقلية العربية هنا في دولة اسرائيل, وهذا الامر يجب ان يدق ناقوس الخطر لدى سياسة هذه الدولة, وخاصة عند رئيس الحكومة نتنياهو, وهذا سيؤدي عاجلاً ام اجلاً لمواجهة وانفجار وسيأتون المواطنين لهنا ووفي كل مكان ولكل ميدان من اجل إسماع صوتهم وصرختهم من اجل اسقاط هذه النظرية وهذا التمييز والظلم الجائر.

الوضع يتغير
وأضاف الصانع قائلاً: بان الوضع يتغير في كل مكان, ولكن سياسة هذه الحكومة لا تتغير وتتجاهل مطالب المواطنين العرب, بل تزيد الهوة أكثر وأكثر, وأضاف الصانع قائلاً: بان 53 بالمئة من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر والمدن والقرى العربية تتصدر لوائح البطالة والفقر, أما بالنسبة للتربية والتعليم فان هناك فوارق كبيرة بين الوسطين, وهذا يتضح في النقص الحاد في الغرف التدريسية والنقص في الأخصائيين والمستشارين التربويين والأخصائيين النفسيين وغيرهم.
كما وتطرق النائب الصانع للقوانين العنصرية التي تُسن في الكنيست, والتي تستهدف المجتمع العربي والتي تزيد بعدم الثقة بين الدولة والمواطنين العرب مؤكداً بأنها قوانين عنصرية وسياسية وغير شرعية وقانونية.

الهروب من المسئولية
وفي نهاية خطابه قال النائب الصانع بأنه بسبب سياسة هذه الحكومة والهروب من المسئولية والتقصير في جميع المجالات والقضايا تجاه المجتمع العربي فإننا في الكتل العربية لا ثقة لنا بهذه الحكومة, ويجب نزع الثقة منها وإجراء انتخابات من اجل تغييرها.

خطة خماسية
وفي رد وزير الأمن الداخلي يتسحاك اهرونوفتش باسم الحكومة على اقتراح نزع الثقة عن الحكومة قال: نحن في الحكومة نرى بان الوسط العربي مواطنين متساوي الحقوق ويحق لهم الحصول على كل مساعدة من المكاتب الحكومية, وأضاف الوزير اهرونوفتس بان هناك خطة خماسية لتطوير 13 بلدة عربية وسوف تخرج لحيّز التنفيذ والتطبيق بين الأعوام 2011 و 2014 والحديث يدور عن ميزانية تقدر ب 778.5 مليون شيكل, اما في مجالات الصناعة والتجارة والعمل فان الخطة هدفها زيادة وتوسيع المناطق الصناعية وتحسينها وإقامة مراكز عمل, بالاضافة العمل على اقامة شركات تطوير وشركات اقتصادية وفتح دورات للاكادميين, واما في مجال المواصلات العامة فان الخطة تهدف لإدخال المواصلات العامة للقرى والمدن العربية وتحسين البنية التحتية. وفي النهاية قال الوزير اهرونوفتش بان الحكومة ترى المواطنين العرب مواطنين متساوي الحقوق وتعمل جاهدة على دمجهم في العديد من الأنشطة الاقتصادية.