يدعو مركز "شمس" منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى ترشيح مرشحات فلسطينيات

يحيي مركز "شمس" نضال المرأة العربية لا سيما في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وفي كل أقطار الوطن العربي،ودفاعها المشروع عن قضايا وهموم شعوبها، ففي اليوم العالمي للمرأة من كل عام نقف لنتذكر ما تحقــق وما لم يتحقق في مسيرة المرأة للحصول على حقوقها في التعليم والصحة، في المجتمع والاقتصاد، في السياسة والحياة العامة وفي هذا اليوم فرصة لتأكيد أهمية دور المرأة في كل جهد ومسعى لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.ومن هنا فإن مركز "شمس" يدعو مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية وفي مقدمتها المؤسسات النسوية إلى اعتبار العام 2011 عام التحرر للمرأة العربية.

أحكام الاتفاقيات الدولية
ويدعو مركز "شمس" منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها السيد الرئيس محمود عباس ،والسيد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إلى ترشيح مرشحات فلسطينيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيينهن كممثلات ومبعوثات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه. وبضرورة المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق الصادرة عن الأمم المتحدة أو إحدى هيئتها،كلما كان ذلك ممكناً(كون فلسطين دولة غير كاملة السيادة)،ورفع التحفظات عنها وموائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يتوافق مع الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق الدولية ونشرها على المستوى الوطني. ومراجعة القوانين "التمييزية"، لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، بما يضمن المساواة بين الجنسين.
ويطالب مركز "شمس"هيئة الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية بالوقوف أمام مسؤولياتها للضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية ووقف عمليات الاعتقال التعسفي بحق المناضلات الفلسطينيات،كما ويطالب المركز بضرورة إلزام دولة الاحتلال بتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبتفعيل آليات حماية المرأة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، فالنساء العربيات هن الأكثر تضرراً من عواقب الاحتلالات والحروب والنزاعات المسلحة.
وأدان مركز "شمس" وبشدة الممارسات اللاانسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والعربية تحت الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 كافة القطاعات الاجتماعية
يذكر مركز "شمس" أنه ما زال هناك تحديات كثيرة تحد من مشاركة المرأة في مسيرة التنمية ،ومن أهمها ضعف تمثيلها في الحياة السياسية والاقتصادية بحيث لا يزال مستوى هذا التمثيل أقل بكثير من المستويات التي بلغها في مناطق أخرى من العالم. وإزاء هذه العوائق والتحديات تبرز أهمية الإرادة السياسية الداعمة لدور المرأة، وضرورة العمل مع كافة القطاعات الاجتماعية على تغيير المفاهيم السائدة،ويتطلب هذا العمل من قبل المنظمات المحلية والآليات المعنية بالمرأة من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة ، وبناء قدراتها لتصبح أكثر توافقاً ومتطلبات المشاركة الفاعلة ، ولتكون مشاركتها ذات تأثير ملموس في واقع الحياة اليومية.
وتأسيساً على ما تقدم يمكن الإسهام في إعادة بناء قضية المرأة، أو مسألة تحررها، وحريتها، وفق مبدأ حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن، انطلاقاً من حقيقة أن الإنسان غاية في ذاته، بل هو غاية الغايات، وأن حريته هي أهم مظاهر إنسانيته وأهم مضامينها؛ فلا يجوز النظر إليه على أنه وسيلة لأي غاية أخرى، مهما سمت تلك الغاية، فإن الاعتراف بالمرأة ذاتاً إنسانية حرةً، وفردية مستقلة، مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، وفي سائر الحقوق، ومعاملتها على هذا الأساس، هما المقدمة الأولى لتحرر المجتمع وتقدمه. وإن تحرر النساء شرط لازم لتحرر الرجال.