الصانع: هدم البيوت العربيه اصبحت السياسه الحكوميه المعتمده في التعاطي مع الوسط العربي الذي يعاني من ازمه سكن

قررت محكمه العدل العليا إعاده قضية البيوت المهددة بالهدم في قرية الفرعة للمحكمة المركزية في بئر السبع لتبحث من جديد طلب الأهالي فحص امكانية ترخيص البيوت المهددة بالهدم خلال تحضير المخطط الهيكلي للقرية. وقد جاء هذا القرار بناءا على استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديموقراطي العربي وأهالي الفر عة على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع رفض التماس السكان تجميد هدم بيوتهم حتى المصادقة على المخطط الهيكلي للقرية.

الصانع يمين الصورة

اللجنة التوجيهية
ويوضّح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "كنا التمسنا باسم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديموقراطي العربي وأهالي قرية الفرعة للمحكمة المركزية في بئر السبع بخصوص البيوت المهددة بالهدم في القرية وطالبنا أن يترك موضوع البيوت غير المرخصة لقرار اللجنة التوجيهية التي تعمل حاليا على تحضير المخطط الهيكلي للقرية. المحكمة المركزية رفضت الألتماس ولم تبحث على الأطلاق طلب الأهالي ان تفحص اللجنة التوجيهية إمكانية ترخيص البيوت المهددة بالهدم خلال تحضير المخطط الهيكلي للقرية. في الجلسة التي عقدت في الاستئناف إقتنع قضاة محكمة العدل العليا ان القرار مغلوط في هذا الشأن وان المحكمة المركزية لم تفصل في طلب الأهالي بخصوص اللجنة التوجيهية, وهو ما ادى في نهاية المطاف ان تقرر محكمة العدل العليا إعاده الملف إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لتنظر من جديد في هذا الشأن." وقد عقب النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديموقراطي العربي على القرار بقوله: ان هدم البيوت العربيه اصبحت السياسه الحكوميه المعتمده في التعاطي مع الوسط العربي الذي يعاني من ازمه سكن نتيجه للتخطيط الحكومي المبني وفقا لاعتبارات سياسيه وليس وفقا لاعتبارات موضوعيه ومهنيه .واضاف الصانع ان الحكومه الاسرائيليه هي التي تتحمل المسؤوليه الكامله عن ظاهرة القرى غير المعترف بها وان المواطنين العرب هم ضحية هذة السياسه العنصريه التي تبني عند اليهود وتهدم عند العرب . وشكر الصانع المحامي قيس ناصر ومؤسسة بقاء للجهود الممتازه لطرح قضية ازمة السكن في الوسط العربي وفقا لاعتبارات قضائيه وتحويل قانون التخطيط والبناء من قانون للهدم بيد الحكومه الى قانون للبناء بيد المواطن ، والزام الحكومه على ان تفي بالتزاماتها اتجاه المواطنين وفقا للقانون .