اللجنة القطرية:

 إعلان الإضراب بمناسبة يوم الأرض، هذا العام، يحمل موقفاً سياسياً وحدوياً للجماهير العربية في ظلّ هذه الظروف

يجب تخصيص ساعات دراسية وفعاليات مُتعددة ومُتنوعة حول ذكرى يوم الأرض الخالدة، في المدارس العربية في البلاد

قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء (11/3/2) في مكاتبها في الناصرة، رفع توصية إلى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بإعلان الإضراب العام والشامل إحياءً لذكرى يوم الأرض الخالد بتاريخ 11/3/30، لِكَوْن المتابعة العليا هي الجسم التمثيلي الأعلى المُخوَّل بإقرار كيفية إحياء هذه المناسبة الوطنية، ولكون اللجنة القطرية من مركباتها الأساسية ولها موقفها في مثل هذه المناسبات..

وأكدت اللجنة القطرية انه في أعقاب التطورات والمستجدات السياسية الأخيرة، والتصعيد الحكومي الرسمي ضد الجماهير العربية في البلاد، من هدم للبيوت العربية وظواهر وقوانين التحريض والعنصرية وغيرها الكثير من القضايا والدوافع، فإن إعلان الإضراب بمناسبة يوم الأرض، هذا العام، يحمل موقفاً سياسياً وحدوياً للجماهير العربية في ظلّ هذه الظروف. كما دعت اللجنة القطرية الى تنظيم إحدى الفعاليات المركزية، بمناسبة يوم الأرض، في منطقة النقب، رداً على ما يجري هناك تحديداً من تصعيد رسميّ خطير في سياسة هدم البيوت العربية.
وأكدت اللجنة القطرية على ضرورة زيادة الاهتمام بالبعد التثقيفي في هذه المناسبة، الى جانب الأبعاد النضالية والسياسية، من خلال قيام أقسام المعارف في السلطات المحلية العربية، وبالتعاون مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بتخصيص ساعات دراسية وفعاليات مُتعددة ومُتنوعة حول ذكرى يوم الأرض الخالدة، في المدارس العربية في البلاد. ودعت اللجنة رؤساء السلطات المحلية العربية للالتزام الكامل والفاعل بقرارات لجنة المتابعة العليا، والمشاركة بمختلف فعالياتها..

 الوجود العربي- الفلسطيني
ونددت اللجنة القطرية بالتصعيد الحكومي الرسمي لسياسة هدم البيوت العربية عموماً، ورفضت بشدة إعادة هدم قرية العراقيب في النقب، ودعت للتصدّي الجماعي والوحدوي والمنظم لهذه السياسة المنهجية التي تستهدف الوجود العربي- الفلسطيني في البلاد..
من ناحية أُخرى، وبمناسبة اقتراب حلول يوم المرأة العالمي، بتاريخ 11/3/8، فقد حَيَّت اللجنة القطرية جميع نساء جماهيرنا وشعبنا في هذه المناسبة، وتوجهت الى جميع السلطات المحلية العربية بضرورة انتهاج سياسة التفضيل المُصَحِّح في التعيينات لصالح النساء، دون إغفال الكَفاءات والقدرات المهنية.. وستُصدِر اللجنة القطرية بياناً مُنفصلاً حول قراراتها الأُخرى.