الهدف من 14 آذار هذا العام هو استعادة ثوابت 14 آذار الـ2005

سعد الحريري:

الأكثرية هي التي تفرزها صناديق الاقتراع، والتي تعبّر عن رأيها في المجلس النيابي، من دون سلاح

تضعون السلاح على طاولة مجلس الوزراء، فيصبح كل قرار خاضعاً لإرادتكم وحدكم، وإلا فالسلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم

نعم، سنبقى نقول مع كل اللبنانيين: لبنان أولاً، الدولة أولاً، وليس السلاح أولاً. الشعب أولاً، وليس الشعب تحت غلبة السلاح، والمحكمة الدولية أولاً

المشكلة هي أنكم (أي حزب الله- المحرر) عندما ندعوكم بعد خسارتكم الانتخابات إلى شراكة حقيقية في حكومة الوحدة الوطنية، تُدخلون سلاحكم معكم إلى الحكومة

بدأت المعارضة الجديدة حملتها لاستعادة مشهد 14 آذار 2005، بعدما طوت صفحة مشاركتها في الحكومة الميقاتية وتفرّغت للاستعدادات لليوم الذي تأمله موعوداً. فقد أطلق زعيم تيار المستقبل ووزراؤه ونوابه وقياداته وإعلامه، حملة غير مسبوقة على سلاح المقاومة، كأنهم اكتشفوه فجأة كمادة يمكن أن تجتذب الجماهير إلى وسط بيروت يوم 14 آذار المقبل، بهدف القول إن حكومة نجيب ميقاتي المقبلة لا تمتلك الشرعية الشعبية. وأكد بعض أركان هذه الحملة أمس أن الهدف من 14 آذار هذا العام هو استعادة ثوابت 14 آذار الـ2005، رغم أن ما وضعوه عنواناً للحشد المقبل، يختلف كلياً عمّا طالبوا به منذ 6 سنوات.

سعد الحريري- Getty Images

غلبة السلاح
وتقول صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن هذه الثوابت تغيّرت كلياً في المواقف التحضيرية لـ14 آذار 2011، وخصوصاً في كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حيث قال مكتبه الإعلامي إنه وجهها إلى اللبنانيين، حيث تضمنت هذه الكلمة 8 فقرات، وردت فيها كلمة السلاح 36 مرة، والمحكمة 3 مرات، أما العدالة فلم يذكرها إلا مرة واحدة، ولم يكن نصيب "الحقيقة" أحسن من العدالة. وبدأ الحريري بتحديد "المشكلة في لبنان" بـ"غلبة السلاح"، مستعيراً من الثورات العربية التي تبنّاها فريقه صفة "البلطجة" ليطلقها على 7 أيار. وقال لحزب الله، من دون أن يسميه: "المشكلة هي أنكم عندما ندعوكم بعد خسارتكم الانتخابات إلى شراكة حقيقية في حكومة الوحدة الوطنية، تُدخلون سلاحكم معكم إلى الحكومة، وتضعونه على طاولة مجلس الوزراء، فيصبح كل قرار خاضعاً لإرادتكم وحدكم، وإلا فالسلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم".

العنف السياسي
وتدرج في اتهاماته للفريق الآخر من استخدام السلاح وسيلة للعنف السياسي في الداخل، تعطيل جلسات لمجلس الوزراء، إلى نقض التعهد بعدم الاستقالة من الحكومة، وتأجيل الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد ثم تغيير "الأكثرية تحت تهديد أنه لو بقي بعض النواب على رأي ناخبيهم، فهذا السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم"، إضافة إلى تعطيل قرارات طاولة الحوار، وصولاً إلى اتهامه لهذا الفريق بمنع "مؤتمر المصالحة الشاملة والمسامحة الشاملة بين جميع اللبنانيين عن كل الماضي، هذه المبادرة النبيلة، السامية، العربية الأصيلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي كنا أول المتحمّسين لها، ونجحتم للأسف في إفشالها، فقط، لأن السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم".

السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم
ورغم تركيزه على السلاح واستخدامه عبارة "السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم"، 12 مرة في كلمته، رفض "التخوين والتجنّي" على فريقه، قائلاً للآخر: "لقد ملّ التخوين منكم، بقدر ما ملّ اللبنانيون واللبنانيات من غلبة السلاح، ولغة السلاح"، ومستسهلاً في الوقت نفسه التخوين والتجنّي على من سلاحه "جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم ودائماً لجرّ البلد إلى محور إقليمي لا علاقة له بلبنان ولا بالعروبة، ولا يريده اللبنانيون من أساسه".

مشكلة وطنية بامتياز
وقال: "قد يكون السلاح غلبة، لكن السلاح ليس أكثرية"، مضيفاً أن "الأكثرية هي التي تفرزها صناديق الاقتراع، والتي تعبّر عن رأيها في المجلس النيابي، من دون سلاح، وهي الأكثرية التي نزلت في 14 آذار 2005 من دون سلاح لترفض وصاية النظام الأمني على دستورنا وحياتنا الوطنية، وهي التي قررت النزول في 14 آذار 2011 لترفض وصاية السلاح على دستورنا وحياتنا الوطنية". وعاد إلى بداية كلمته للقول إن السلاح هو المشكلة، "باتت مشكلة وطنية بامتياز، ويلزمها حلّ وطني بامتياز، قبل أي شيء آخر، لأنها باتت تسمّم كل شيء آخر، ونحن بصراحة لن نسمح لها بعد الآن بأن تسمّم ذكرى شهدائنا"، ليختم: "نعم، سنبقى نقول مع كل اللبنانيين: لبنان أولاً، الدولة أولاً، وليس السلاح أولاً. الشعب أولاً، وليس الشعب تحت غلبة السلاح، والمحكمة الدولية أولاً".