النائب محمد بركة

موظفو مجلس مجد الكروم رهينة الأزمة المالية وسياسة الداخلية

النائب د. أحمد الطيبي

لا نريد أبحاثا نريد حلا

رئيس لجنة المالية البرلمانية، ينذر لجنة الداخلية ويطالبها بحل أزمة الرواتب

أثمرت جلسة لجنة المالية البرلمانية، التي عقدت اليوم الإثنين، بمبادرة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عن توجيه تهديد مبطن ولكن واضح جدا من لجنة المالية البرلمانية، لوزارة الداخلية لإلزامها بحل مسألة تأخير رواتب موظفي وعاملي مجلس مجد الكروم المحلي، مما يشكل دفعة قوية جدا في اتجاه حل أزمة الرواتب التي يعاني منها الموظفون منذ سنوات.



وكان النائب بركة، قد توجه إلى لجنة المالية البرلمانية بطلب إجراء بحث لمسألة تأخير رواتب العاملين في مجلس مجد الكروم المحلي، بناء على توجه من لجنة المستخدمين، ومن عضو مجلس مجد الكروم المحلي عن الجبهة حمود حمود.
وقد عقدت الجلسة، كجلسة متابعة لبحث جرى قبل عدة أشهر حول نفس الموضوع، وكان قد بادر إلى تلك الجلسة النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة- العربية للتغيير ونواب آخرون.
وقال النائب بركة في عرضه للموضوع، إن قضية مستخدمي مجلس مجد الكروم المحلي مستمرة منذ سنوات عديدة، وقد بادر شخصيا لطرحها في الماضي، إذ أن المستخدمين يعانون من تأخير الرواتب، حينما تم دمج قرى الشاغور الثلاث مجد الكروم ودير الأسد والبعنة، وبعد فك الدمج.
وتابع بركة قائلا، إن العقل السليم لا يمكن أن يتصور أن لا يتقاضى عامل يقوم بعمله على ما يرام، على مدى تسعة أشهر، والحديث يجري عن مكان عمل رسمي، تابع للقطاع العام، وتحت إشراف وزارة الداخلية، التي تتحمل هي وحكومتها مسؤولية القسط الأكبر والأساسي من هذه الأزمة.

رهينة الأزمة المالية
وأضاف بركة قائلا، إن العاملين باتوا رهينة للأزمة المالية التي يعاني منها المجلس، ورهينة بالأساس لسياسة وزارة الداخلية وكل الحكومات، ودعا إلى وقف هذه المأساة.
وانضم النائب أحمد الطيبي، إلى كلام النائب بركة، وأضاف قائلا، إن هذه القضية لم تعد تحتمل الأبحاث، ونحن نريد قرارا.
وشرح رئيس المجلس محمد مناع ظروف المجلس، فقال إنه تسلم مجلسا بعد فك الدمج، مشبعا بالديون، عدا عن توظيفات كبير برواتب عالية جدا، وبلغت ديون المجلس حتى الآن 93 مليون شيكل، عدا تسديد 22 مليون شيكل، كما ان إدارة المجلس تسلمته بتأخير رواتب لتسعة أشهر.
وقالت رئيس لجنة المستخدمين يسرى سلامة، إن مستخدمي المجلس يعانون من تأخير الرواتب منذ سنوات، وهم غارقون في ديون، ومن بينهم من تقطع الكهرباء عن بيوتهم، وعائلاتهم تعيش مأساة.
وأضافت سلامة قائلة، إن محاسب المجلس المعين من قبل وزارة الداخلية، قال إنه من الأفضل له أن ينفذ المستخدمون إضرابا، وقال إنه سيخصم أيام الإضراب من الرواتب، وحسب سلامة فقد قال المحاسب: أنا لا أرى بشرا بل أرقاما، وشددت على أن العاملين دفعوا ثمن خطط الإشفاء ثلاث مرات ودون جدوى.
وحاول ممثل وزارة الداخلية ادعاء معطيات لا تمت بصلة على أرض الواقع، ولخص رئيس اللجنة النائب موشيه غفني قائلا، لممثل وزير الداخلية، "حتى موعد التحويلات التالية اريد أن تكون أزمة مجد الكروم قد حلت كليا".
ورفض غفني توضيح ما يقول، إن أعضاء الكنيست فهموا الرسالة الحادة، والقصد من ذلك، أن من صلاحيات لجنة المالية البرلمانية أن تصادق اولا على أي تنقلات في ميزانية كل وزارة، بمعنى أن غفني هدد وزارة الداخلية، وربط كل طالب قادم لتنقلات في بنود ميزانية الوزارة، بحل أزمة مجد الكروم.
واعتبر النائب بركة أن اللجنة اقدمت على خطوة واضحة وجريئة، ولكنه أكد ضرورة متابعة القضية حتى تحقيق مطالب المستخدمين كليا.