ابراهيم صرصور:

 المستشار القضائي للحكومة اعتمد على معطيات جافه لا صلة لها بطبيعة الخلاف الناشب بين الدولة والمجتمع العربي في النقب ، ولا بالتطورات عبر السنين 

في رده على رسالة كان بعثها النواب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وطلب الصانع ، وحنا سويد ، وجمال زحالقه ، ودوف حنين حول قضية العراقيب ، تجاهل المستشار القضائي للحكومة المعطيات التي أشار إليها النواب في رسالتهم ، مؤكدا على سلامة الموقف الحكومي من القضية والقاضي بتهجير أهل العراقيب من قريتهم غير المعترف بها ، رغم ما يملكون من الأدلة والإثباتات والوثائق والبيانات التي تثبت صلتهم بالقرية منذ العهد العثماني لفلسطين ، وسكنهم الدائم فيها حتى قيام إسرائيل وبعدها وحتى الآن.

وقال :" أعتمد المستشار القضائي للحكومة على معطيات جافه لا صلة لها بطبيعة الخلاف الناشب بين الدولة والمجتمع العربي في النقب ، ولا بالتطورات عبر السنين والتي إنتهت ( بلجنة غولدبرغ ) التي قدمت توصياتها منذ سنين ولا بقرار الحكومة إقامة لجنة خاصة لوضع التصور التنفيذي لتوصيات ( غولدبرغ ) ، ولا بالمعاناة المستمرة التي تتعرض لها عشرات الأسر من الرجال والنساء والأطفال بسبب إصرار الحكومة على هدم القرية لأكثر من ( 19) مرة متتالية حتى هذه اللحظة ، على ما تحمل هذه الحملات التدميرية من صور مأساوية لحياة العوائل في ظروف قاسية"...وأضاف :" جاءت إجابات المستشار القضائي للحكومة كحلقة من الملاحقة المنهجية للجماهير العربية في النقب ، والتي تصر من خلالها الحكومات المتعاقبة على تهجير العرب في النقب من أرضهم بعد مصادرتها ، وتجميعهم في أضيق مساحة ممكنة كجزء من عملية تهويد النقب كما يعلن . ذلك صراحة غير واحد من المسؤولين في الدولة ، الذين ما زالوا يعتبرون السكان الأصليين في النقب مجرد ( متسللين !!! ) و( يستولون !! ) على ( أرض الدولة !!! ) دون وجه حق !!!....

مصادرة ارض العراقيب
وأشار إلى :" المستشار القضائي إعتمد في إجابته على أن الدولة قد صادرت أرض العراقيب منذ عام 1954، ومنذ ذلك التاريخ سجلت الأرض بإسم الدولة، حيث أديرت على يد ( دائرة أراضي إسرائيلالمنهال) ، والذي أجرها حتى عام 1998 للبدو من سكان المنطقة لغرض فلاحتها الزراعية.كما وإعترف المستشار القضائي في رسالته على أن الأرض ما تزال موضوع معالجة قضائية وقانونية بهدف تسويقها، إلا أنه ظّل مصراً على أن لا علاقة بين هذه الحقيقية وبين أن الدولة هي صاحبة الأرض ومالكتها، الأمر الذي يحمل أكثر من تناقض.
وأكد على أن :" المستهجن في رسالة المستشار الجوابية أنه أعتبر ملاحظة القاضية ( نحاما نيشر) في قرارها بتاريخ 22-01-2011، والتي طالبت الدولة بعدم إجراء تغييرات في الأرض تجعل من التسوية المستقبلية مستحيلة، معتبراً هذه الملاحظة غير ملزمة، وجاءت خارج سياق قرار المحكمة ، مشيراً إلى أن ما تنوي الدولة تنفيذه في المنطقة أي ( تشجير الأرض) لن يشكل عائقاً أمام أي حل يتم التوصل إليه مستقبلاً.كما أن الأكثر إستهجاناً هو إبلاغ المستشار أنه وبناء على ما ذكر ، لا يرى مبرراً لتدخله في الموضوع ، المر الذي يدعونا جميعاً إلى إستمرار النضال لأن الطريق ما زالت طويلة في ظل حكومات عنصرية بهذا الشكل".