تحويل اقتراح القانون لاقتراح عادي على جدول الأعمال والمصادقة على إحالته للجنة التربية البرلمانية

اعترضت الحكومة على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة التربية البرلمانية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، والذي يتيح لأي معلم عمل مدة 25 عاما في سلك التربية أن يخرج لتقاعد مبكر.
وبسبب معارضة الائتلاف الحكومي على اقتراح القانون، مساء أمس الأربعاء في جلسة الهيئة العامة للكنيست، تم الاتفاق على تحويل اقتراح القانون لاقتراح عادي على جدول الأعمال، حيث صادقت الكنيست في نهاية الجلسة على إحالة الموضوع كاقتراح عادي إلى لجنة التربية البرلمانية لاستكمال البحث في الموضوع.

مسلسلات الإهانة
وينص اقتراح القانون الذي تقدم به النائب غنايم على إتاحة المجال لكل معلم عمل مدة 25 عاما في مجال التعليم، بأن يخرج لتقاعد مبكر، مع ضمان تلقي المعلم كافة الحقوق المنصوص عليها في تعليمات التقاعد.
وفي شرحه للأسباب التي دعته لتقديم اقتراح القانون قال النائب غنايم في جلسة الهيئة العامة للكنيست: "المعلم معرّض أكثر من غيره للانسحاق والاحتراق النفسي بسبب ثقل مهنته. لذلك علينا الاهتمام بتجديد جهاز التربية والتعليم والمدارس وإمدادها بالدم الجديد والطاقات الجديدة من خريجي كليات التعليم الذين ينتظرون دورهم بالآلاف. إن اقتراح القانون يأتي لينقذ جمهور المعلمين طالبي التقاعد من مسلسلات الإهانة والحط من قيمتهم لإقناع الوزارة بعدم صلاحيتهم للمهنة ورغبتهم بالتقاعد. مشروع القانون هذا هدفه إعادة الاعتبار والاحترام للمعلم ولرسالة التعليم".

طلبات التدريس
وفي رده على اقتراح القانون، أكد يتسحاك كوهن، نائب وزير المالية، أن سبب معارضة الحكومة لاقتراح القانون هو التكلفة العالية له، حيث من الممكن أن يصل عدد المعلمين الذين سيخرجون للتقاعد المبكر بموجب اقتراح قانون النائب غنايم 1250 معلما في السنة، وكل معلم يكلف خزينة الدولة حوالي 60 ألف شيكل، وهذا معناه أن الكلفة الإجمالية قد تصل إلى 750 مليون شيكل، وقد تزداد لتصل إلى 2 مليار شيكل.
وادعى نائب وزير المالية أن تمكين عدد كبير من المعلمين من الخروج للتقاعد المبكر قد يترك فراغا كبيرا في الملكات لا يمكن سده. وكما يبدو فإن نائب الوزير يتحدث عن الوسط اليهودي الذي يعاني من نقص في مهنة التدريس، ولكنه يتناسى أن الوسط العربي يعاني من اكتظاظ شديد في طلبات التدريس.
كما ادعى نائب وزير المالية أن المصادقة على اقتراح القانون بحجة أن المعلمين بعد 25 عاما يصبح لديهم احتراق نفسي، سيجعل أصحاب باقي المهن يدّعون أيضا نفس الادعاءات.