الشيخ ابراهيم صرصور:

"على خلفية إقدام دولة إسرائيل على هدم قرية العراقيب مرة تلو الأخرى ، وإلقاء عشرات الأسر من الأطفال والنساء والشيوخ إلى العراء في ظروف معيشية وجوية قاسية ، أرسلنا إلى مراقب الدولة والمستشار القضائي مطالبين بتدخلهم المباشر والشخصي بهدف وقف الإنتهاك المستمر لأبسط حقوق سكان العراقيب"

في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست الثلاثاء، كشف الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير فحوى رسالتين جوابيتين لمراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة ، بعث بهما ردا على رسالة كان قد بعثها الشيخ صرصور وعدد من النواب اليهما بخصوص قرية العراقيب غير المعترف بها .

وقال:" على خلفية إقدام دولة إسرائيل على هدم قرية العراقيب مرة تلو الأخرى ، وإلقاء عشرات الأسر من الأطفال والنساء والشيوخ إلى العراء في ظروف معيشية وجوية قاسية ، أرسلنا إلى مراقب الدولة والمستشار القضائي مطالبين بتدخلهم المباشر والشخصي بهدف وقف الإنتهاك المستمر لأبسط حقوق سكان العراقيب ، وذلك بناء على مجموعة من المعطيات ، إضافة إلى ملاحظة قاضية المحكمة المركزية في بئر السبع في قرارها الأخير ، والتي طالبت ( المنهال ) (و الكاكال) بوقف كل الإجراءات في الموقع خصوصا تلك التي يمكن أن تمنع حلولا مستقبلية"..

"جوابين مختلفين عن نفس الرسالة"
وأضاف :" من المستغرب جدا أن نتلقى جوابين مختلفين عن نفس الرسالة، الأول، وصلنا من مراقب الدولة والذي أشار فيه إلى أن الملاحظة هامة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار كمدخل لحل المشكلة الإنسانية لسكان العراقيب، ووعد بالطلب إلى (المنهال ) والكاكال) بالعمل على الأخذ بتوصية القاضية ، والثاني ، وصلنا من المستشار القضائي للحكومة ، والذي تعامل مع القضية الإنسانية ، بشكل جاف خال من أية إنسانية ، وأشار إلى أنه لا يرى أي مبرر لتدخله في القضية".

وأكد الشيخ صرصور على أن:" الإجابات المتناقضة لشخصيتين قانونيتين ومركزيتين دليل قاطع على أن القرارات الإسرائيلية مزاجية من جهة، وعلى أن الحلول العادلة ممكنة إن توفرت الإرادة والنية لذلك من جهة أخرى".