سيتم إصدار أوامر رئاسية في الجزائر أهمها رفع حالة الطوارئ في البلاد تخوفا من اتساع الاحتجاجات الشعبية

عبر محللون سياسيون عن مخاوفهم من اتساع نطاق الاحتجاجات في الجزائر، كما قالوا إن مطلب الملكية الدستورية في المغرب ليس بجديد.
وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن المظاهرات التي شهدتها مختلف مدن المملكة الأحد للمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية شهدت مشاركة 37 ألف مواطن وأنها كان سلمية.

وأعربت الحكومة المغربية عن أسفها لما تخلل تلك المظاهرات من أعمال شغب وتخريب بما في ذلك مقتل خمسة أشخاص احتراقا في مدينة الحسيمة.
وعن الحركة التي نظمت هذه المظاهرات، قال أستاذ القانون الدولي عبد الرحيم المنار سليمي "هناك حركة غير واضحة بدأت بدعوة شبابية انضم إليها يساريون وحقوقيون وإسلاميون وهناك من دعا للمشاركة وهناك من دعا إلى عدم المشاركة وبالتالي من الصعب تحديد هويتها".
وحول مطالب المحتجين قال عبد الرحيم سليمي"مسألة الملكية البرلمانية ليست مطلبا جديدا ، فقد طالبت به المعارضة في السابق وحتى الاتحاد الاشتراكي الموجود في الحكومة تحدث عن هذا المطلب ..إذن هناك نقاش حول سلطات الملك".

حالة الطوارئ في الجزائر
وفي الجزائر، ذكرت مصادر إعلامية في الجزائر أنه سيتم خلال انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء إصدار أوامر رئاسية أهمها رفع حالة الطوارئ لتدُرج بعض مواده المتعلقة بمكافحة الإرهاب في قانون الإجراءات الجزائية لكنها لم تُحدد تاريخ سريان قرار رفع حالة الطوارئ .
وحول الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر، وفي اتصال مع "راديو سوا" قالت سعيدة بن حبيلس الأمينة العامة لحركة التضامن مع الأسرة الريفية "الصحوة الديموقراطية بدأت في الجزائر في 1988 ودفعنا الثمن".
وأكدت سعيدة بن حبيلس أن الشعب الجزائري يريد تحقيق مطالبه بالطرق السلمية "الشعب يطلب التغيير في إطار سلمي لا يأتي من الخارج ويحافظ على السيادة الوطنية والاستقرار والأمن".