النائبة حنين زعبي

ترشيحا تحارب للمحافظة وجودها، على إمكانية تطورها مستقبلا وعلى طابعها كواحدة من أجمل قرى الشمال

أثارت النائبة حنين زعبي موضوع "تطوير مرحلة ج"، وهي منطقة محاذية لترشيحا، وتعود ملكية 42% من أراضيها لأهالي ترشيحا. وجاء النقاش في جلسة للجنة الداخلية شارك فيها ممثلون عن بلديتي معلوت – ترشيحا وكفار هفرديم، ممثلون عن الداخلية والبئية ولجان التخطيط والبناء. بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الشعبية في ترشيحا: المحامي أميل نحاس، المهندس نبيل حداد، وسام دوخي ، فادي دكور ، اليف بشارة، نضال بشارة وجريس برهوم.


النائبة حنين زعبي

وتقع خطورة المخطط، والذي هو عبارة عن منطقة صناعية، كونه يسد المنفذ الوحيد الباقي لترشحيا وهو المنفذ من جهة الغرب، بعد أن سدت المنافذ الشرقية والشمالية والغربية، بحيث تسد جميع المنافذ أمام تطوير القرية، وتختفي إمكانيات السكن داخل القرية، مما يضطر أهلها البحث عن السكن خارجها.
وقد تم الشروع في إخراج هذا المخطط لمرحلة التنفيذ بعد اتفاق بين رئيس بلدية معلوت ترشيحا وبين رئيس مجلس هفرديم، وبالرغم من الإعتراضات المتكررة لأهالي ترشيحا، الذي يعترض معظمهم على هذا المخطط، وبالرغم من إقامة لجنة شعبية لمتابعة الموضوع وتقديم الإعتراضات، ومن قيام أهالي ترشيحا بعدة تظاهرات لرفع شعارات ضد المخطط، إلا أن بلدية معلوت – ترشحيا والقائمين على المشروع من البلدين ضربا عرض الإعتراضات بالحائط.
أما الإدعاء المركزي لبلدية هفرديم، فهو أن المنطقة المذكورة تقع "قانونيا" ضمن منطقة نفوذ كفار هفرديم، وأنه يحق لها التصرف بها كيفما شاءت، حتى لو كان بوسعها تنفيذ مخطط المنطقة الصناعية في مساحات أخرى متاحة داخل البلدة، دون اللجوء لمناطق محاذية لترشيحا.

تخطيط يتماشى مع طابع القرية
وتعقيبا على ذلك قال نبيل عواد أحد أعضاء لجنة ترشيحا: " كان المهندس والطاقم المهني الذي حضر من قبل معلوت – ترشيحا يدافعون عن حق كفار هفرديم، بدل أن يدافعوا عن حق سكان ترشيحا الذين من المفروض أن يمثلونهم".
أما المحامي إميل نحاس، فقد قدم عرضا ملخصا عن اعتراضات القرية، وعن الإجحاف اللاحق بأهالي ترشيحا جراء المخطط المذكور، وفي معرض حديثه شدد بأن التخطيط لا يمكن أن يتم بمعزل عن مشاركة المواطنين، وأن إشراك اللجنة الشعبية التي أقيمت في أعقاب المخطط، للدفاع عن حقوق أهالي ترشيحا في أراضيهم وفي التطور، والتي تضم مختصين، يعبر عن هذا المبدأ. وشدد على أهمية أن يتماشى تخطيط القرية مع طابع القرية القروي".
من جهتها شددت ميساء توتري، ممثلة منظمات البيئة في لجنة التخطيط في الشمال على أن "الخريطة التي ترتكز عليها كفار هفرديم في إدعائها ملكيتها، صودق عليها قبل 30 عاما، بالتالي هي غير ملائمة لواقع اليوم. بالإضافة لذلك يوجد أراض غير مستغلة في كفار هفرديم، فلماذا يقومون بالتخطيط في مناطق تسد آفاق تطوير بلدة ترشيحا وتخنقها؟".
أما المطلب الأساسي للجنة ترشيحا فكان تعيين لجنة حدود جديدة لفحص التخطيط برمته، وإبطال كل تخطيط ومخطط لا يأخذ مصلحة السكان بعين الاعتبار. وفي النهاية قررت لجنة الداخلية، التوجه بطلب لبلديتي معلوت وترشيحا، الجلوس مع سكان ترشيحا، والإستماع لمطالباتهم. بالإضافة لذلك تستمر اللجنة الشعبية في نضالها على كافة المستويات، بالذات الشعبية والقانونية وأمام لجان التخطيط.