محمد بركة:

نحن  امام تحولات خطيرة على مستوى الديمقراطية، فالحكومة سلبت الكنيست حقها دورها، وزاد وزن الحكومة في دائرة اتخاذ القرار

48 عضو كنيست في مناصب خاصة ويبقى للعمل البرلماني 18 نائبا وحتى اقل، عليهم ملىء 75 معقدا في لجان الكنيست مخصصة للائتلاف

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على الهيئة العامة للكنيست، قضية التراجع الحاد في عمل الكنيست في شتى المجالات، مقارنة مع ما كان حتى قبل سنوات، وأكد أن الائتلاف الحاكم، الذي غالبية نوابه الساحقة هم وزارء ونواب وزراء ورؤساء لجان برلمانية جعل من الكنيست ليس أكثر من مشهد ديمقراطي وهمي، وكأنه هناك برلمان يتحرك.

النائب محمد بركة

وقال بركة في معرض طرحه للقضية، إن الائتلاف الحاكم اليوم يرتكز على 66 عضو كنيست، من بينهم 28 وزيرا بعد التعديل الأخير يضاف لهم 8 نواب وزراء، وأضف اليهم 12 عضو كنيست هم رؤساء لجان، بمعنى 48 عضو كنيست في مناصب خاصة، ويبقى للعمل البرلماني 18 نائبا وحتى اقل، عليهم ملىء 75 معقدا في لجان الكنيست مخصصة للائتلاف، وهذا يقود إلى تفريغ لجان الكنيست من اي عمل جوهري ذي مضمون، وهناك لجان برلمانية تعقد جلسة لها في اليوم، وفي مواضيع ليست ذات أولوية، من اجل عدم الضغط على الائتلاف الحكومي.
وتابع بركة يقول، إن نواب الائتلاف قبلوا بتحويل كل ثقل العمل على الحكومة، فيما تفرغ هؤلاء النواب للملاحقات السياسية والعنصرية، فتارة يتفرغون لسن قوانين تعبر عن أحقاد عنصرية لا يتصورها العقل، وتارة يجعلون من أنفسهم حكاما وقضاة لملاحقة الجمعيات وسلب المواطنة ورواتب التقاعد وما إلى ذلك.
وقال بركة، يجلس هنا أناس يشاركوا في إظهار مشهد لبرلماني، وكأن هذا برلمان الديمقراطية، ولكن في حقيقة الامر، فالعمل بالمجمل خال من اي مضمون، خذوا مثلا جدول أعمال الكنيست ايام الثلاثاء، فهو جدول اعمال خال من أي مضمون، في حين في الماضي كان يوما مليئا بالعمل البرلماني، ولكن الائتلاف قرر أنه لا يريد زيادة عبء على وزرائه ونواب الوزراء.

الحكومة سلبت الكنيست حقها
وأكد بركة على أننا امام تحولات خطيرة على مستوى الديمقراطية، فالحكومة سلبت الكنيست حقها دورها، وزاد وزن الحكومة في دائرة اتخاذ القرار، لتستهر الحكومة بالكنيست بصفتها الهيئة التشريعية، وهذا يمتد أيضا إلى ايام الأربعاء، ايام مشاريع قوانين النواب، فيقف رئيس الائتلاف كمفتش حكومي، ويأمر نوابه بالتأييد والمعارضة، دون اي نقاش برلماني حيوي، حتى في القوانين التي تهدف إلى خدمة الجمهور العام.
وقال بركة، لا غرابة حينما تكون لدى الجمهور نظرة كهذه عن الكنيست، وما يزيد ذلك حينما يكون عدد من النواب فاسدين متورطين بفضائح فساد.
واختتم بركة قائلا، إنني هنا لا اطرح قضية يمين ويسار وقضية عرب ويهود، بل اطرح قضية يجب ان تهم كل من اختار أن يكون هنا، موضوع الكنيست ومستقبل عمل الهيئة التشريعية، وهذا امر واجب بحثه بشكل معمق أكثر في رئاسة الكنيست ولجان الكنيست والهيئة العامة.
هذا واقر النواب في نهاية البحث الذي بادر له النائب بركة، نقل الموضوع إلى لجنة الكنيست لبحث القضية.