حنين زعبي:

انخفاض إستهلاك المياه بنسبة 20%  لا يعكس انخفاضا تلقائيا أو طبيعيا باستهلاك المواطنين، بل إلى تقتير في استخدام المياه بسبب من غلاء أسعار المياه

هنالك مشكلتين في الموضوع، الأولى أن لا اتفاق بين السلطات المحلية على الموضوع، والثانية وهو الأهم أن تخفيض عدد الجمعيات لن يقلل كثيرا من التكلفة

تكاد قضية ارتفاع أسعار المياه لا تنزل عن جدول أعمال لجنة الاقتصاد، وتحدث في اجتماع اللجنة هذا الأسبوع ممثلون عن السلطات المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن سلطة المياه، ودارت هناك العديد من النقاشات منها، تحويل جمعيات المياه إلى شركات تابعة للبلدية، الأمر الذي تعارضه الحكومة، أو تخفيض عدد جمعيات المياه من 52 جمعية إلى 19 جمعية.

النائبة حنين زعبي

وحول "التوفير" أو بالأحرى انخفاض إستهلاك المياه بنسبة 20%، فقالت النائبة زعبي بأن ذلك لا يعكس انخفاضا تلقائيا أو طبيعيا باستهلاك المواطنين، بل إلى تقتير في استخدام المياه بسبب من غلاء أسعار المياه. لكن الأهم في الموضوع، أن هذا التوفير في استهلاك المياه، لا يقابله توفير في فاتورة المياه التي تصل للمواطن، لأن سلطة المياه تعمل على الحفاظ على حد أدنى من الأرباح، بالتالي تقوم سلطة المياه باحتساب سعر الكوب من جديد، أي برفعه، في حال لم تصل فاتورة المواطن للحجم المطلوب من الأرباح! أي أن المواطن المسكين الذي يحاول التوفير في فاتورة المياه، يقوم بالنهاية بدفع سعر أعلى للكوب!!!
أما حول تخفيض عدد جمعيات المياه فأوضحت النائبة زعبي بأن هنالك مشكلتين في الموضوع، الأولى أن لا اتفاق بين السلطات المحلية على الموضوع، والثانية وهو الأهم أن تخفيض عدد الجمعيات لن يقلل كثيرا من التكلفة لأن عدد العاملين في ال19 جمعية لن يكون أقل بكثير من عدد العاملين في ال 52 جمعية، في النهاية كمية العمل يحددها عدد السكان وليس عدد الجمعيات، ربما سيتم توفير تكلفة المدراء ليس أكثر، لكن هذا لن يؤثر كثيرا على السعر النهائي للمواطن والذي يتكون من سعر المياه، إضافة لسعر المياه الذي يتم تبذيره حتى وصوله للمواطن، نتيجة رداءة وضع أنابيب المياه وجهاز الصرف الصحي، إضافة أرباح جمعيات المياه، وإضافة الضريبة المضافة التي ندفعها بسبب وجود هذه الجمعيات، مما يعني أن يصل المواطن إلى دفع ما قيمته ضعف أو حتى ضعفي التكلفة الأصلية للمياه.

تطوير البنية التحتية للمياه
وشددت النائبة زعبي بأن أهم ما في الأمر هو أن يعارض موضوع إقامة جمعيات المياه هذه السلطات المحلية نفسها، فمدير سلطة المياه يتحجج في جلسة لجنة الإقتصاد بأن السلطات المحلية تريد أن تعفي نفسها من هذه المسؤولية، ومن مسؤولية تطوير البنية التحتية للمياه والمجاري، وبأن بعضها، بالذات من لا ينجح في تحصيل ديون المواطنين من المياه لا يعارض عمل هذه الجمعيات. بالتالي أهم خطوة هو أن يكون هنالك موقف واضح من مركز السلطات المحلية، ومن السلطات المحلية نفسها بمعارضة إقامة هذه الجمعيات. ليس هنالك موقف مبدئي من قبل مركز السلطات المحلية بمعارضة عمل الجمعيات، بل إن بلدية الناصرة ومركز السلطات المحلية قدما التماسا إلى محكمة العدل العليا لإلزام وزارة المالية نقل أرصدة قروض المياه والمجاري من السلطات المحلية إلى جمعيات المياه، ويفهم من ذلك أن هنالك موافقة ضمنية على إقامة هذه الجمعيات. مهم أن يعرف المواطن بأنه لا يمكن معارضة رفع أسعار المياه وعدم معارضة إقامة هذه الجمعيات، لأن إقامتها يعني ضمنيا رفع أسعار المياه. الموقف عليه أن يكون رفض مبدئي لإقامة هذه الجمعيات، التي تعني خصخصة المياه، وإضعاف سلطة ومسؤولية السلطات المحلية على الخدمات التي تقدمها للسكان.