النائب د. أحمد الطيبي:

عدم انخراط النساء العربيات في سوق العمل وانعدام فرص العمل لهن في العالم العربي يؤدي إلى خسارة قوى عاملة ممتازة

راتب المرأة بشكل عام أقل بنسبة 36% من راتب الرجل عندما يعملان في نفس الوظيفة رغم ان القانون يمنع التمييز ضد النساء في العمل

 قتل النساء بذريعة "الحفاظ على شرف العائلة" مرفوض ومنبوذ، ولا يوجد فيه لا شرف وربط هذا القتل بكلمة شرف كأنما يسهل ويخفف فظاعة الجريمة

طرح النائب د. أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، على جدول أعمال الكنيست تقرير الأمم المتحدة حول إنهاء التمييز ضد النساء ، وقال في معرض حديثه حول التقرير وحول وضعية النساء العربيات " لا شك انه تقرير هام حول موضوع هام . يبين التقرير ان عدم انخراط النساء العربيات في سوق العمل وانعدام فرص العمل لهن في العالم العربي يؤدي إلى خسارة قوى عاملة ممتازة تستطيع ان تساهم في تقدم وتطوير تلك الدول. أما المرأة العربية في إسرائيل فإنها تعاني من تمييز مضاعف، أولا لكونها عربية وثانياً لكونها امرأة، ان الضغط من الجانبين يجعل التحدي امامها أشد، والحواجز أعلى، والعقبات أصعب. ان راتب المرأة بشكل عام أقل بنسبة 36% من راتب الرجل عندما يعملان في نفس الوظيفة رغم ان القانون يمنع التمييز ضد النساء في العمل . النساء أكثر تعليماً من الرجال ورغم ذلك نرى تمييزاً صارخاً بحقهن. صحيح ان قانون التمثيل الملائم ساهم في دمجهن في الوظائف الحكومية ولكنه لم يؤدي إلى تغيير في الدمج في القطاع العام بالنسبة للعرب، وبالنسبة للنساء العربيات، يجب أن يدرك المسئولون أنه بدون المرأة لا يوجد تقدم مجتمعي ". 

 ثم تطرق د. الطيبي إلى حالات وصول النساء الفلسطينيات الحوامل الى الحواجز العسكرية والولادة عند تلك الحواجز بسبب منعهن من العبور من قبل الجيش الاسرائيلي قائلاً " ليس هناك تصرف أكثر وحشية وأكثر قساوة من ترك امرأة تلد على الحاجز " . فأخذ النائب نسيم زئيف يصيح مستهزئاً : هل هذه نفس المرأة الحامل ؟ ألم تضع مولودها بعد؟ فتابع الطيبي موبخاً إياه : ليست حالة واحدة بل عدة حالات . لديك ابنة؟ متزوجة؟ هل كنت ترضى لإبنتك الحامل ان تضع مولودها على حاجز عسكري ؟! كإنسان وكطبيب ما كنا لنتمنى ذلك فكيف ترضونه أنتم للنساء الفلسطينيات؟
وتابع د. الطيبي خطابه بأنه " لا توجد جمعية حقوقية لم تنتقد قانون منع لم شمل العائلات، وهذه أيضاً قضية تمس بحقوق النساء، التطرق إلى الزواج على انه مؤامرة يجب محاربتها، إضافة الى الأوضاع السيئة للسجينات العربيات وانتقاص حقوقهن. وأخيراً، قتل النساء بذريعة " الحفاظ على شرف العائلة " ، ان هذا القتل هو مرفوض ومنبوذ ، ولا يوجد فيه لا شرف ولا تبقى عائلة، وربط هذا القتل بكلمة شرف كأنما يسهل ويخفف فظاعة هذه الجريمة. يجب العمل على تطبيق القانون ومنع الناس من الاعتقاد بأنها جريمة مشروعة وعقابها سهل".

وضعية النساء
وبعد سلسلة المداخلات رد وزير العدل يعقوب نئمان مستعرضاً إلتزام اسرائيل بوثيقة حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها، وبعمل اللجنة الخاصة المشتركة لعدة وزارات التي تقدم تقاريرها لهيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص. ثم تقرر في ختام الجلسة تحويل الموضوع الى لجنة الكنيست لكي تتخذ القرار بشأن اللجنة البرلمانية التي ستتابع التداول في تقرير هيئة الأمم المتحدة ووضعية النساء.

النائب د. أحمد الطيبي